تداوم حضور کارتهای بازرگانی یکبارمصرف در تجارت خارجی، نه بازتاب نقص در فرایند صدور مجوز، بلکه محصول مستقیم یک کژگزینی ساختاری در نظام رفع تعهد ارزی است؛ سازوکاری که در آن اعتبار یک غول صنعتی با شرکتی کاغذی و نوظهور برابر فرض میشود.