با وجود پیشبینی سهم ۱۲درصدی منابع طبیعی از حقوق دولتی معادن، احیای عرصههای تخریبشده بر اثر فعالیت معدنی همچنان با کمبود منابع مالی همراه است. به گزارش آفتاب صبح از دنیای اقتصاد؛ از یکسو، تخصیصنیافتن کامل سهم قانونی و از سوی دیگر، نبود سازوکارهایی مانند سپرده یا ضمانتنامه برای تضمین هزینه بازسازی، موجب شده است تعهدات محیطزیستی بهرهبرداران پشتوانه اجرایی کافی نداشته باشد.
1405 سهشنبه 26 آبان