به گزارش آفتاب صبح؛ سمیه گلپور، فعال کارگری، در یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم با اشاره به چالش‌های ایمنی محیط کار، تأکید کرد که با وجود پیش‌بینی سازوکارهای قانونی برای نظارت بر ایمنی و توقف فعالیت کارگاه‌های پرخطر، همچنان میان الزامات قانونی و شرایط میدانی فاصله وجود دارد.
وی با اشاره به مواد ۸۵ و ۱۰۵ قانون کار، بر ضرورت تقویت نظارت‌ها و اجرای مؤثر مقررات ایمنی تأکید کرد و کمبود نیروی انسانی و ضعف سازوکارهای بازرسی را از جمله عواملی دانست که می‌تواند کارآمدی نظارت‌ها را کاهش دهد.
ضرورت بازسازی سازوکار بازرسی
گلپور معتقد است بازرسی‌های کار باید به‌گونه‌ای تقویت شوند که علاوه بر شناسایی تخلفات، نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث داشته باشند. به گفته وی، اعمال نشدن مجازات‌های بازدارنده در برابر تخلفات ایمنی می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.
این فعال کارگری همچنین با انتقاد از اتکای صرف به پرداخت دیه پس از وقوع حوادث، بر ضرورت صیانت از جان کارگران و افزایش مسئولیت‌پذیری کارفرمایان تأکید کرد.
بازنگری در الزامات ایمنی مناقصات
وی یکی از محورهای اصلاحی را بازنگری در مصوباتی دانست که به گفته او، الزامات ایمنی در مناقصات دولتی را لغو یا تسهیل می‌کنند. از نگاه گلپور، رعایت استانداردهای ایمنی نباید به عاملی برای کاهش قدرت رقابت شرکت‌ها در مناقصات تبدیل شود و پیمانکاران نباید برای برنده شدن، از کیفیت ایمنی بکاهند.
نظارت قضائی و استفاده از فناوری‌های هوشمند
این فعال کارگری همچنین بر ضرورت تقویت نقش بازدارنده قوه قضائیه در نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی در معادن و صنایع تأکید کرد و خواستار برخورد دقیق‌تر با موارد سهل‌انگاری مدیریتی شد.
گلپور در بخش دیگری از یادداشت خود، استفاده از فناوری‌های نوین را یکی از راهکارهای کاهش حوادث دانست و پیشنهاد کرد سامانه‌های نظارتی آنلاین و حسگرهای هوشمند پایش گاز و شرایط محیط کار، با مسئولیت کارفرمایان، در تمامی معادن زیرزمینی به‌صورت اجباری مورد استفاده قرار گیرند.
وی در پایان تأکید کرد که تأمین معیشت نباید کارگران را در معرض خطرهای قابل پیشگیری قرار دهد و ایمنی محیط کار باید از یک انتخاب به الزامی قطعی و غیرقابل چشم‌پوشی تبدیل شود.