به گزارش آفتاب صبح، نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نشان داد صنعت فولاد ایران با وجود مجموعهای از بحرانهای همزمان، همچنان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد صنعتی کشور است؛ صنعتی که از ظرفیت تولید، مواد اولیه، بازار داخلی و امکان صادرات برخوردار است، اما فاصله میان «ظرفیت موجود» و «تولید پایدار» به یکی از مهمترین دغدغههای آن تبدیل شده است.
جنگ ۴۰ روزه نیز یک متغیر جدید به معادلات صنعت فولاد اضافه کرد؛ امنیت زیرساخت و سرعت بازسازی دیگر صرفاً موضوعاتی فنی نیستند و مستقیماً با رقابتپذیری اقتصادی صنعت ارتباط دارند. هرچه بازگشت واحدهای آسیبدیده به مدار تولید طولانیتر شود، فاصله ظرفیت اسمی با تولید واقعی نیز افزایش خواهد یافت.
در کنار این مسئله، ناترازی انرژی همچنان یکی از جدیترین محدودیتهای تولید فولاد ایران است. بر اساس برآوردهای مطرحشده، محدودیتهای برق و گاز طی پنج سال اخیر حدود ۱۸ میلیارد دلار عدمالنفع برای صنعت فولاد به همراه داشته است؛ رقمی که نشان میدهد بحران انرژی دیگر یک اختلال مقطعی یا صرفاً عملیاتی نیست و به یکی از متغیرهای تعیینکننده اقتصاد این صنعت تبدیل شده است.
از این منظر، توسعه خودتأمینی انرژی نیز دیگر نمیتواند در حد پروژههای تزئینی یا برنامههای جانبی باقی بماند. سرمایهگذاری در تولید برق و گاز مورد نیاز واحدهای فولادی، مستقیماً با تداوم تولید و توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی ارتباط دارد و باید بخشی از استراتژی صنعتی و صادراتی فولاد ایران تلقی شود.
در بخش صادرات نیز شرایط چندان متفاوت نیست. هشدارهای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره خطر از دست رفتن بازارهای خارجی نشان میدهد که داشتن محصول صادراتی بهتنهایی برای حفظ بازار کافی نیست. محدودیتهای مالی، بانکی و لجستیکی میتوانند حتی در صورت وجود ظرفیت تولید، مسیر دسترسی فولاد ایران به بازارهای جهانی را دشوار کنند.
بر همین اساس، نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را میتوان دوره تعیین تکلیف یک پرسش اساسی برای فولاد ایران دانست: آیا کشور همچنان باید موفقیت صنعت فولاد را با افزایش ظرفیت تولید بسنجد یا زمان آن رسیده است که تولید پایدار، تابآوری زیرساخت، رقابتپذیری و ارزآوری معیارهای اصلی قرار گیرند؟
صنعت فولاد ایران اکنون ظرفیت اسمی ۵۵ میلیون تنی دارد؛ اما مسئله اصلی دیگر اثبات توان ساخت کارخانه و افزایش ظرفیت نیست. این مرحله سالهاست پشت سر گذاشته شده است. چالش امروز، تبدیل ظرفیت به تولید پایدار، تولید به محصول رقابتپذیر و محصول به ارزآوری پایدار است.
در چنین شرایطی، اگر واحدهای آسیبدیده با سرعت بیشتری بازسازی شوند، دسترسی به انرژی بهبود یابد، سرمایهگذاری در خودتأمینی برق و گاز شتاب بگیرد، بازارهای صادراتی متنوعتر شوند و سیاست قیمتگذاری در زنجیره فولاد از تعادل بیشتری برخوردار شود، نیمه دوم سال میتواند فرصتی برای جبران بخشی از تولید ازدسترفته باشد.
در مقابل، ادامه ناترازی انرژی، طولانی شدن روند بازسازی واحدها و تداوم محدودیتهای تجاری و بانکی میتواند باعث شود ظرفیت ۵۵ میلیون تنی کشور همچنان فاصله قابلتوجهی با تولید واقعی داشته باشد؛ شکافی که در نهایت خود را در کاهش بهرهوری، افزایش هزینه تولید و تضعیف موقعیت صادراتی نشان خواهد داد.
جنگ ۴۰ روزه در عین حال یک واقعیت مهم را برای صنعت فولاد آشکار کرد؛ فولادسازان ایرانی توان عبور از یک شوک بزرگ را دارند، اما تداوم رقابتپذیری تنها به توان بنگاهها وابسته نیست. سیاستگذار نیز باید همزمان برای سه گره اصلی انرژی، صادرات و زیرساخت راهکار عملی و پایدار ارائه کند.
در این شرایط، برنده نهایی زنجیره فولاد الزاماً بزرگترین تولیدکننده نخواهد بود؛ بلکه شرکتی مزیت بیشتری خواهد داشت که کمتر متوقف شود، سریعتر بازسازی کند، ارزانتر تولید کند و مطمئنتر بفروشد.
نیمه دوم سال ۱۴۰۵ از همین منظر میتواند نقطه عطفی برای فولاد ایران باشد؛ دورهای که مشخص خواهد کرد ظرفیتهای ایجادشده در سالهای گذشته تا چه اندازه میتوانند به تولید پایدار، صادرات رقابتپذیر و ارزآوری تبدیل شوند و آیا صنعت فولاد میتواند با عبور از گرههای انرژی، زیرساخت و تجارت، مسیر بازگشت ایران به جمع برترین تولیدکنندگان فولاد جهان را هموار کند یا خیر.