به گزارش آفتاب صبح؛ سازمان بازرسی کل کشور در اقدامی قاطع، با ارسال نامهای رسمی به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، نسبت به تداوم حضور «عبدالوحید افسری» در کرسیهای متعدد مدیریتی در صنعت فولاد هشدار داد. این نامه که بر پایه تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت تنظیم شده، حضور همزمان این فرد در ۵ پست کلیدی را مصداق بارز قانونگریزی دانسته است.
بر اساس مفاد این نامه، عبدالحمید افسری در حالی سکان مدیریت شرکت صبا فولاد خلیج فارس را در دست دارد که همزمان در چهار شرکت دیگر شامل «فولاد عصر نوین مهاباد»، «فولاد شاهرود»، «شرکت دیاف دویچه آلمان» و «فولاد غدیر ایرانیان» نیز دارای مسئولیتهای عالیرتبه (ریاست یا عضویت در هیئت مدیره و قائممقامی) است.
قانونگریزی در سایه سکوت مدیران
این حجم از تمرکز مسئولیت در دستان یک فرد، نه تنها با نص صریح قانون تجارت مبنی بر ممنوعیت تصدی همزمان در بیش از یک شرکت دولتی یا عمومی غیردولتی در تضاد است، بلکه نشاندهنده ناکارآمدی ساختارهای نظارتی در صندوق بازنشستگی کشوری است. استمرار این وضعیت، این پرسش اساسی را ایجاد میکند که چگونه یک مدیر میتواند همزمان با حضور در هیئت مدیره شرکتهای مختلف، بر مدیریت تخصصی و کلان شرکتی چون «صبا فولاد خلیج فارس» تمرکز داشته باشد؟
سازمان بازرسی اکنون با استناد به بند «ج» ماده ۱۱ قانون تشکیل خود، خواستار بازگشت وجوه دریافتی توسط افسری به شرکت و انجام اقدامات اصلاحی فوری شده است.