یادداشت:
مرجان گلچین / آفتاب صبح
زن ایرانی در امتداد تاریخ معاصر، همواره یکی از ارکان بیبدیل تحولات بنیادین، اجتماعی و فرهنگی بوده است؛ کنشگری پویا که با اتکا به ظرفیت علمی و درایت خویش، در پیچیدهترین بزنگاههای تاریخی نقشی تعیینکننده ایفا کرده است. در دهههای اخیر و در پهنه دولتهای گوناگون نیز تجارب متعددی از واگذاری سکانهای عالی تصمیمگیری به زنان ثبت شده است؛ حضوری که از سطح وزارت و معاونت رئیسجمهور تا مدیریتهای کلیدی در وزارتخانهها گسترش یافته و نشان داده که کارآمدی مدیریتی، فارغ از دوگانههای جنسیتی، متکی بر تخصص و تعهد است.
با استقرار دولت چهاردهم، این رویکرد ساختاری با نگاه معرفتی و آسیبشناسانه دکتر مسعود پزشکیان ابعاد عمیقتری به خود گرفته است. رئیسجمهور در نشست تخصصی «زنان امروز، ایران فردا» با تکیه بر جهانبینی قرآنی بهویژه آیه شریفه «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى» مرزهای جنسیتی در پیشرفت و مدیریت را بهروشنی نفی کرده و علم، دانایی و عمل صالح را سنگبنای شکلگیری «حیات طیبه» و تحول جامعه دانسته است. تأکید صریح ایشان بر اینکه «آینده هر فرد و کشور را مادران میسازند» و ضرورت حمایت همهجانبه از بانوان در پستهای مدیریتی، در کنار قدردانی از پایداری ملی، مانیفستی روشن برای گذار از نگاههای سنتی و پذیرش توان اثرگذاری زنان در خطوط مقدم اداره کشور ترسیم کرده است.
اما تحقق عینی این کلانگفتمان نیازمند اراده اجرایی در سطوح میانی و دستگاههای تخصصی است. در همین چارچوب، اقدام اخیر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را باید مصداقی روشن از همگرایی ساختاری با راهبرد دولت ارزیابی کرد.
دکتر حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد، در گام نخست با انتصاب «درنا کسرایی» بهعنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی این نهاد، نشان داد که اراده شورا بر استفاده از ظرفیت مدیریتی زنان در کلیدیترین سنگرهای ارتباطی و تصمیمسازی استوار است.
مناطق آزاد تجاری کشور، بهعنوان پیشرانهای اقتصادی، پیش از این نیز در برههها و بخشهای گوناگون شاهد ایفای نقش مدیران زن توانمند بوده است؛ با این حال، تثبیت و توسعه این رویکرد در شاهراه ارتباطی دبیرخانه شورا، این پیام روشن و امیدبخش را به همراه دارد که درهای ساختار حکمرانی اقتصادی بیش از گذشته به روی توانمندی و شایستگی بانوان گشوده شده است. دیده شدن ظرفیتهای مدیریتی زنان نهتنها رویدادی مبارک، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای شفافیت و دستیابی به توسعه پایدار در تراز الگوهای منطقهای به شمار میرود؛ رویکردی که امید است بهمنزله الگویی راهبردی، در سایر سطوح مدیریتی دبیرخانه و سازمانهای مناطق آزاد نیز تداوم و تعمیق یابد و زمینه را برای درخشش و اثرگذاری بیش از پیش مدیران شایسته زن در اقتصاد ملی فراهم کند.