تصمیم وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر واگذاری اختیار صدور و تمدید پروانه کار سرمایهگذاران خارجی به مراکز خدمات سرمایهگذاری و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها، از آن دست تغییرات ساختاری است که ماهیت آن بیش از یک «ابلاغ اداری»، یک پیام روشن حکمرانی دارد؛ پیام حرکت به سمت افزایش نقش استانها در جذب سرمایهگذاری و کاهش گلوگاههای بوروکراتیک.