براساس نامه شماره ۶۱۳۳۷/۷۱۰۸۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ معاونت حقوقی رئیسجمهور، این اختلاف در جلسهای با حضور نمایندگان قوه قضائیه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت کشور، استانداریهای آذربایجانغربی، مازندران و کرمان و همچنین سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
محور اختلاف، نحوه تفسیر و اجرای مقررات مربوط به صدور مجوزهای معدنی در مناطق تحت حفاظت محیطزیست و نسبت میان مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست با مواد (۲۴) و (۲۴ مکرر) قانون معادن و اصلاحات بعدی آن است. ماده ۲۴ مکرر قانون معادن نیز سازوکاری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از پاسخ دستگاههای اجرایی به استعلامهای معدنی پیشبینی کرده است.
بر اساس تصمیم اعلامشده در این نامه، تمام دستگاههای اجرایی و بخش غیردولتی حاضر در جلسه مکلف شدهاند حداکثر ظرف ۱۵ روز نظر و مستندات خود را درباره دو محور اصلی به معاونت حقوقی رئیسجمهور ارسال کنند:
نسخ یا عدم نسخ فراز انتهایی ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی؛
نحوه صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از مواد معدنی در مناطق چهارگانه و مناطق حفاظتشده با توجه به تبصره (۵) ماده (۲۴) و ماده (۲۴ مکرر) قانون معادن.
همچنین دستگاهها موظف شدهاند لایحه تکمیلی و پاسخ خود درباره موضوع اختلاف و مباحث مطرحشده در جلسه را برای اتخاذ تصمیم نهایی ارسال کنند.
این اقدام از آن جهت حائز اهمیت است که نتیجه بررسی معاونت حقوقی رئیسجمهور میتواند به شفافسازی حدود صلاحیت دستگاههای متولی معدن و محیطزیست و تعیین سازوکار حقوقی صدور مجوزهای معدنی در مناطق چهارگانه منجر شود.