به گزارش آفتاب صبح؛ صنعت فولاد ایران هنوز یکی از مهمترین منابع ارزآوری غیرنفتی کشور است. براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد، ارزش صادرات زنجیره آهن و فولاد در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۲ درصدی از ۶.۵ میلیارد دلار عبور کرد؛ رقمی معادل کل صادرات این زنجیره در سال ۱۴۰۳. با این حال، ترکیب این رشد حامل یک هشدار بود، مبنی بر اینکه صادرات کنسانتره سنگآهن ۶۸ درصد و صادرات گندله ۲۸ درصد افزایش یافته و مجموع صادرات این دو محصول به حدود ۲۰ میلیون تن رسیده بود. به بیان دیگر، بخشی از جهش صادرات از حلقههای ابتدایی زنجیره حاصل شده بود، نه الزاماً از محصولاتی که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد میکنند.
این وضعیت نشان میدهد صادرات فولاد ایران، با وجود رشد عددی، روی زمینی ناپایدار حرکت میکند. محدودیتهای بیرونی هزینه معامله را بالا بردهاند و تصمیمهای داخلی نیز گاهی امکان برنامهریزی بلندمدت را از صادرکننده میگیرند. اکنون مقررات کربنی اروپا هم درحال تغییر تعریف «فولاد قابل تجارت» است.
حلقه محاصره از بانک تا کشتی
فرمان اجرایی ۱۳۸۷۱ آمریکا از سال ۲۰۱۹ بخشهای آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران را مستقیماً هدف قرار داده است. این محدودیت فقط به معنای ممنوعیت ورود فولاد ایران به آمریکا نیست؛ اشخاص، شرکتها و مؤسسات مالی خارجی نیز در صورت انجام معاملات مهم با بخش فلزات ایران با خطر تحریم ثانویه روبهرو میشوند. فهرست تحریمهای ایران در دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا همچنان این فرمان را دربر میگیرد.
اثر واقعی تحریم در فاصله میان کارخانه و مشتری دیده میشود. صادرکننده ایرانی برای دریافت پول به بانکهای بینالمللی دسترسی عادی ندارد، شرکتهای بیمه معتبر با احتیاط یا امتناع عمل میکنند و بسیاری از کشتیرانیها، بازرسان، تأمینکنندگان مالی و خریداران بزرگ حاضر نیستند ریسک معامله مستقیم را بپذیرند. نتیجه، افزایش هزینه حمل، طولانیشدن وصول وجه، کوچکشدن دایره مشتریان و تضعیف قدرت چانهزنی فروشنده ایرانی است.
در چنین شرایطی حتی اگر کیفیت شمش، اسلب یا میلگرد ایران رقابتی باشد، خریدار هزینه ریسک را از قیمت کم میکند. فولاد ایران ناچار است با تخفیف فروخته شود یا فقط در بازارهایی حضور داشته باشد که شبکه مالی و لجستیکی محدودتری دارند. این وابستگی، قدرت انتخاب مقصد را کاهش میدهد و هر شوک سیاسی یا حملونقلی میتواند صادرات را متوقف کند.
تنشهای منطقهای نیز فشار تحریم را تشدید کردهاند. اختلال در تردد خلیج فارس، کمبود کشتی و افزایش حق بیمه خطر جنگ، نشان داد که جغرافیای صادرات ایران خود به یک عامل هزینه تبدیل شده است. در دورههای تنش، حتی صادرکنندگان چینی نیز برای ارسال فولاد به خاورمیانه با توقف پیشنهاد قیمت و کمبود پوشش بیمهای مواجه شدند؛ بنابراین برای فروشنده ایرانی که از پیش، زیر فشار تحریم قرار دارد، اثر چنین شوکی شدیدتر است.
نیاز داخل و دیوار متحرک صادرات
دومین مانع، از داخل کشور شکل میگیرد. دولت در زمان کمبود یا احتمال افزایش قیمت داخلی، صادرات را محدود میکند تا مواد اولیه و محصول نهایی در اختیار صنایع پاییندستی قرار گیرد. اصل اولویتدادن به تأمین داخل قابل دفاع است، اما تغییر ناگهانی مقررات، قراردادهای خارجی را به خطر میاندازد.
در هفتم اردیبهشت ۱۴۰۵، صادرات اسلب، ورق گرم، ورق سرد، ورق قلعاندود، ورق گالوانیزه، ورق رنگی و انواع تسمه، در مجموع شامل ۶۶ کد تعرفه، تا ۹ خرداد ممنوع شد. این تصمیم پس از آسیب به بخشی از زیرساختهای صنعت فولاد و افزایش نگرانی درباره تأمین بازار داخلی اتخاذ شد. ممنوعیت پس از پایان دوره مقرر رفع شد، اما اثر آن برای مشتری خارجی فقط یک ماه توقف نبود؛ خریدار دریافت که ممکن است تحویل سفارش ایرانی با یک بخشنامه غیرقابل پیشبینی متوقف شود.
نیاز داخلی نیز در تمام حلقهها یکسان نیست. ایران ممکن است در برخی مقاطع ساختمانی یا شمش مازاد داشته باشد، اما در ورقهای خاص خودرویی، فولادهای آلیاژی، ورقهای پوششدار یا محصولات مورد استفاده در صنایع حساس با محدودیت مواجه شود. بنابراین ممنوعیت یکپارچه صادرات، بدون تفکیک گرید، موجودی و نیاز واقعی، میتواند صادرات محصولی را متوقف کند که کمبود جدی در داخل ندارد.
عوارض صادراتی، الزام عرضه داخلی و مقررات بازگشت ارز نیز بر سود صادرات اثر میگذارند. توافق جدید ارزی بخشی از فشار را کاهش داده است؛ صادرکنندگان محصولات نوردی میتوانند تا ۸۰ درصد ارز خود را در تالار دوم عرضه کنند؛ این سهم برای شمش و اسلب ۶۰ درصد و برای آهن اسفنجی ۵۰ درصد تعیین شده است. با وجود این، صادرات پایدار به قاعدهای نیاز دارد که پیش از امضای قرارداد قابل محاسبه باشد، نه مقرراتی که پس از تولید یا بارگیری تغییر کند.
روپا از فولاد، شناسنامه کربنی میخواهد
سومین دیوار، ماهیتی متفاوت دارد. دوره انتقالی مکانیسم تعدیل کربن مرزی اروپا در پایان سال ۲۰۲۵ تمام شد و رژیم قطعی آن از اول ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شد. آهن و فولاد، آلومینیوم، سیمان، کود، برق و هیدروژن در دامنه اولیه این مقررات قرار دارند. واردکننده اروپایی باید کربن نهفته کالای وارداتی را اظهار و متناسب با آن، هزینه کربن را بپردازد. قیمت این هزینه با بازار انتشار اتحادیه اروپا پیوند دارد.
برای فولاد ایران، مشکل فقط میزان انتشار نیست؛ نبود داده قابل راستیآزمایی نیز میتواند هزینهساز شود. اگر تولیدکننده نتواند انتشار واقعی محصول را براساس روش مورد قبول اروپا محاسبه و تأیید کند، محاسبه براساس مقادیر پیشفرض انجام میشود. این مقادیر میتواند مزیت واقعی یک کارخانه را نادیده بگیرد و هزینه واردات محصول ایرانی را بالا ببرد.
دسترسی مستقیم فولاد ایران به اروپا اکنون زیر سایه تحریمهای سیاسی و مالی نیز قرار دارد، اما بیتوجهی به مکانیسم کربنی با این استدلال که «امروز بازار اروپا بسته است» خطاست. مقررات اروپا بهتدریج به معیار قراردادها، تأمین مالی و خرید در بازارهای دیگر تبدیل میشود. ترکیه، کشورهای خلیج فارس و تولیدکنندگان آسیایی که خود به اروپا صادرات دارند، از تأمینکنندگانشان اطلاعات انتشار خواهند خواست. بنابراین حتی صادرات غیرمستقیم یا فروش به کارخانهای در کشور ثالث نیز ممکن است به شناسنامه کربنی نیاز پیدا کند.
ایران در این بخش کاملاً بیمزیت نیست. سهم بالای احیای مستقیم گازی و کوره قوس الکتریکی، نسبت به مسیر سنتی کوره بلند و زغالسنگ، امکان تولید فولاد با انتشار پایینتر را فراهم میکند. پژوهشهای مربوط به فولاد سبز نیز احیای مستقیم گازی را فناوری گذار تا دسترسی گسترده به هیدروژن میدانند. اما این مزیت تنها وقتی قابل فروش است که اندازهگیری و تأیید شود و مصرف برق آلاینده، نشت متان و بهرهوری پایین، آن را خنثی نکند.
راهکار عبور فولاد ایران از ۳ مانع مستحکم
نخستین راهکار، ایجاد نظام ملی سنجش، گزارشدهی و راستیآزمایی انتشار است. هر مجتمع باید ردپای کربن را برای هر خط و هر محصول محاسبه کند، نه اینکه یک عدد کلی برای کل شرکت ارائه دهد. استفاده از نهادهای ارزیابی معتبر، نصب کنتورهای دقیق انرژی و ثبت مصرف گاز، برق، الکترود و مواد اولیه، صادرات آینده را بیمه میکند.
دومین اقدام، کاهش واقعی انتشار است. بازیافت حرارت، افزایش سهم برق تجدیدپذیر، کاهش تلفات کوره، استفاده بیشتر از قراضه استاندارد، بهبود کیفیت گندله، ارتقای بهرهوری واحدهای احیای مستقیم و آمادهسازی تجهیزات برای ترکیب تدریجی هیدروژن، از پروژههایی هستند که نسبت به وعده ساخت فوری فولاد کاملاً هیدروژنی، عملیترند.
سوم، اصلاح سیاست داخلی صادرات است. دولت میتواند بهجای ممنوعیت ناگهانی، یک کف ذخیره راهبردی و فرمول شفاف برای نیاز داخل تعریف کند. صادرات فقط زمانی محدود شود که موجودی از حد مشخص پایینتر آمده باشد. محدودیت نیز باید بر گرید دچار کمبود اعمال شود، نه بر دهها کد تعرفه متفاوت. قراردادهای صادراتی ثبتشده پیش از بخشنامه نیز باید دوره تنفس داشته باشند.
چهارم، تغییر ترکیب صادرات است. ادامه صادرات انبوه کنسانتره و گندله، درحالیکه کشور برای توسعه زنجیره سرمایهگذاری کرده، راهحل بلندمدت نیست. ایران باید بازار محصولات نهاییتر، فولادهای مهندسی، ورقهای پوششدار، مقاطع ویژه و محصولات سفارشی منطقه را توسعه دهد؛ محصولاتی که هزینه حمل و تحریم سهم کمتری از ارزش نهایی آنها دارد.
پنجم، تنوعبخشی قانونی به بازار و لجستیک است. قراردادهای بلندمدت و شفاف با خریداران واقعی در آسیای میانه، قفقاز، عراق، پاکستان، هند، عمان و بازارهای آفریقایی، توسعه حمل ریلی و استفاده از بنادر جنوبی و دریای خزر میتواند وابستگی به یک مسیر را کاهش دهد. این راهکار با مخفیکردن مبدا، جعل اسناد یا شرکتهای صوری تفاوت دارد؛ اقداماتی که ریسک توقیف محموله و تحریم خریدار را بیشتر میکنند و اعتبار بلندمدت فولاد ایران را از بین میبرند.
صادرات فولاد ایران دیگر تنها رقابت بر سر قیمت هر تن نیست. صادرکننده باید همزمان هزینه تحریم، قابلیت تحویل، نیاز داخلی و میزان کربن محصول را مدیریت کند. صنعتی که همچنان بخواهد با تخفیف، صادرات مواد اولیه و تصمیمهای مقطعی سهم خود را حفظ کند، آرامآرام بازار را به رقبای قابل پیشبینیتر میبازد. راه پایدار از سه مسیر میگذرد: مقررات داخلی باثبات، تجارت شفاف و تولید کمکربن قابل اثبات.