براساس این ابلاغیه، قیمت پایه اسلب با استفاده از فرمولی مبتنی بر نسبت قیمت جهانی تختال به شمش بلوم و آخرین قیمت کشفشده شمش بلوم تعیین میشود.
فعالان صنعت فولاد معتقدند این شیوه، نقش سازوکار عرضه و تقاضا در تعیین قیمت را کاهش میدهد و میتواند بر درآمد و تصمیمهای سرمایهگذاری شرکتهای فولادی اثرگذار باشد.
قیمتگذاری در بازارهای رقابتی معمولا بر مبنای تعامل میان عرضهکنندگان و خریداران شکل میگیرد.
در این چارچوب، قیمتها علاوه بر هزینه تولید، اطلاعاتی درباره میزان تقاضا، شرایط بازار جهانی و چشمانداز سرمایهگذاری در اختیار بنگاهها قرار میدهند.
با این حال، زمانی که دولت یا نهادهای تنظیمگر فرمول مشخصی را برای قیمتگذاری تعیین میکنند، امکان دارد فاصلهای میان قیمت واقعی بازار و قیمت تعیینشده ایجاد شود.
یکی از پیامدهای اصلی قیمتگذاری دستوری، کاهش انگیزه تولیدکننده برای افزایش ظرفیت، بهبود فناوری و سرمایهگذاری بلندمدت است.
اگر قیمت فروش یک محصول پایینتر از سطحی باشد که با هزینههای تولید و شرایط بازار همخوانی دارد، حاشیه سود بنگاه کاهش پیدا میکند.
این موضوع بهویژه در صنایعی مانند فولاد که نیازمند سرمایهگذاریهای سنگین و مستمر برای حفظ رقابتپذیری هستند، اهمیت بیشتری دارد.
زنجیره فولاد ایران در سالهای اخیر با چالشهایی مانند افزایش هزینه انرژی، محدودیت تأمین برق و گاز، رشد هزینههای حملونقل و نوسانات ارزی مواجه بوده است.
در چنین شرایطی، تغییر در سازوکار قیمتگذاری میتواند بر توان مالی شرکتها برای اجرای طرحهای توسعهای و نوسازی تجهیزات اثر بگذارد. کاهش منابع مالی در شرکتهای بزرگ فولادی ممکن است به تعویق پروژههای افزایش بهرهوری و توسعه ظرفیت منجر شود.
از سوی دیگر، تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که فاصله میان قیمتهای دستوری و قیمتهای واقعی بازار میتواند زمینه ایجاد رانت و انتقال منافع از تولیدکننده یا مصرفکننده نهایی به واسطهها را فراهم کند.
در صورتی که قیمت یک محصول پایینتر از ارزش واقعی آن تعیین شود، تقاضا برای خرید افزایش مییابد و امکان شکلگیری بازارهای غیررسمی تقویت میشود. پیامدهای این سیاست تنها به سودآوری شرکتها محدود نمیشود.
کاهش سرمایهگذاری در صنعت فولاد میتواند در بلندمدت بر اشتغال صنعتی، صادرات، توسعه زنجیره ارزش و جایگاه ایران در بازارهای جهانی اثر منفی بگذارد.
فولاد یکی از صنایع پیشران اقتصاد ایران است و تصمیمهای مرتبط با سازوکار قیمتگذاری آن میتواند بر مجموعهای از صنایع پاییندستی و فعالیتهای مرتبط با تولید اثرگذار باشد.
به همین دلیل، کارشناسان اقتصادی تاکید دارند سیاستگذاری در این حوزه باید به جای تعیین قیمت، بر ایجاد بازار رقابتی، شفافیت معاملات و کاهش موانع تولید تمرکز کند تا هم منافع مصرفکنندگان حفظ شود و هم انگیزه سرمایهگذاری در صنعت باقی بماند.