ایران با در اختیار داشتن حدود یک درصد جمعیت جهان، نزدیک به هفت درصد ذخایر معدنی دنیا را در خود جای داده است. وجود بیش از ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی، ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و دهها نوع ماده معدنی باعث شده ایران در زمره کشورهای معدنی جهان قرار گیرد. با این حال، سهم بخش معدن و صنایع معدنی از اقتصاد کشور همچنان کمتر از ظرفیتهای واقعی آن است؛ موضوعی که نشان میدهد فاصله قابل توجهی میان ظرفیتهای بالقوه و عملکرد واقعی این بخش وجود دارد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیتهای درآمدی، کاهش اتکای جهانی به سوختهای فسیلی و ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی روبهرو است، بسیاری از کارشناسان معدن را یکی از مهمترین گزینههای جایگزین برای درآمدهای نفتی میدانند. با این وجود، مجموعهای از مشکلات ساختاری، مدیریتی و زیرساختی طی سالهای گذشته موجب شده این بخش نتواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست پیدا کند.
سرمایهگذاری؛ گره کور توسعه معادن
فعالان معدنی معتقدند مهمترین مشکل امروز بخش معدن کمبود سرمایهگذاری است. از سالهای پایانی دهه ۹۰ روند سرمایهگذاری در بخش معدن با کاهش محسوسی مواجه شد و بسیاری از پروژههای اکتشافی و توسعهای یا متوقف شدند یا با سرعتی بسیار پایین ادامه پیدا کردند.
معدنکاری صنعتی سرمایهبر است و از مرحله اکتشاف تا استخراج و فرآوری نیازمند منابع مالی گسترده است. با این حال، افزایش هزینههای تولید، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی، نرخهای بالای تأمین مالی، نااطمینانیهای اقتصادی و تغییرات مکرر مقررات موجب شده جذابیت سرمایهگذاری در این بخش کاهش یابد.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، نیز معتقد است معدن زمانی میتواند نقش پیشران اقتصاد را ایفا کند که همه حلقههای زنجیره ارزش از اکتشاف تا فرآوری و صادرات مورد حمایت قرار گیرند و نگاه سیاستگذاران از استخراج صرف فراتر برود.
اکتشاف؛ حلقه مفقوده معدنکاری ایران
در حالی که بسیاری از کشورهای معدنی جهان بخش عمدهای از سرمایهگذاریهای خود را به اکتشاف اختصاص میدهند، اکتشاف همچنان یکی از نقاط ضعف معدنکاری ایران محسوب میشود.
کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از ظرفیتهای معدنی کشور هنوز شناسایی نشده است. ضعف اطلاعات پایه زمینشناسی، محدود بودن اکتشافات عمقی، کمبود تجهیزات پیشرفته و محدودیت منابع مالی باعث شده بسیاری از پهنههای معدنی کشور همچنان ناشناخته باقی بمانند.
وجیهالله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، اخیراً از انجام اکتشافات جدید در شرق، شمال شرق و برخی مناطق غرب کشور خبر داده و توسعه دادههای زمینشناسی و نقشههای اکتشافی را یکی از اولویتهای وزارتخانه عنوان کرده است. با این حال کارشناسان معتقدند تا زمانی که سرمایهگذاری گسترده در حوزه اکتشاف صورت نگیرد، نمیتوان انتظار جهش جدی در بخش معدن را داشت.
رانت، مجوزها و تعدد تصمیمگیران
یکی از انتقادهای قدیمی فعالان معدنی، وجود رانت و نبود شفافیت در برخی فرایندهای معدنی است. از نحوه واگذاری محدودههای معدنی گرفته تا صدور مجوزها، تمدید پروانهها و نحوه بهرهبرداری از برخی پهنهها، همواره انتقادهایی از سوی بخش خصوصی مطرح بوده است.
علاوه بر این، تعدد نهادهای تصمیمگیر در بخش معدن نیز به یکی از چالشهای مهم تبدیل شده است. وزارت صمت، سازمان زمینشناسی، ایمیدرو، سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و مجموعهای از دستگاههای اجرایی در فرایند معدنکاری نقش دارند و در بسیاری از موارد نبود هماهنگی میان این دستگاهها موجب طولانی شدن فرایندها و افزایش هزینههای تولید میشود.
فعالان اقتصادی معتقدند توسعه معدن بدون اصلاح نظام حکمرانی این بخش و کاهش بروکراسیهای زائد امکانپذیر نخواهد بود.
بحران انرژی؛ چالش جدید تولید
اگر در گذشته تأمین ماشینآلات مهمترین دغدغه معدنکاران بود، امروز بحران انرژی نیز به فهرست مشکلات اصلی این بخش اضافه شده است.
قطعی برق، محدودیت تأمین گاز، کاهش سهمیه سوخت و اختلال در تأمین انرژی واحدهای معدنی و صنایع معدنی طی سالهای اخیر خسارتهای قابل توجهی به تولید وارد کرده است. بسیاری از واحدهای فرآوری مواد معدنی در دورههای محدودیت انرژی ناچار به کاهش تولید یا توقف فعالیت شدهاند.
بهرامن نیز تأکید کرده است که تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه بدون رفع چالشهای زیرساختی به ویژه در حوزه انرژی امکانپذیر نخواهد بود.
فرسودگی ماشینآلات؛ زخمی کهنه بر پیکر معادن
فرسودگی ماشینآلات معدنی یکی دیگر از مشکلات مزمن این بخش است. بخش قابل توجهی از تجهیزات معدنی کشور بیش از دو دهه عمر دارند و همین مسئله موجب افزایش هزینههای نگهداری، مصرف سوخت، استهلاک و کاهش بهرهوری شده است.
باید توجه داشت که ماشینآلات معدنی یکی از تعیینکنندهترین عوامل در بهرهوری و بازدهی معادن محسوب میشوند؛ بهگونهای که حدود ۵۰ درصد از هزینههای استخراج به تأمین ماشینآلات (از طریق خرید یا اجاره) و حدود ۱۵ درصد دیگر به تعمیر و نگهداری آنها اختصاص دارد، به این معنا که نزدیک به ۶۵ درصد هزینههای یک معدن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به ماشینآلات وابسته است.
ایران؛ دارنده ۷ درصد ذخایر معدنی جهان با سهمی ناچیز در اقتصاد ملی
بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس، در حال حاضر حدود ۲۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه ماشینآلات معدنی شامل لودر، بیل مکانیکی، بولدوزر، دامپتراک، دستگاه حفاری و گریدر در معادن کشور فعال هستند. با این حال، بخش قابل توجهی از این تجهیزات فرسوده و دارای عمر بالای ۲۰ سال هستند؛ در حالی که عمر مفید استاندارد ماشینآلات معدنی بین ۵ تا ۱۵ سال برآورد میشود.
بررسیها نشان میدهد تعداد ماشینآلات فرسوده در کشور حدود هشت برابر ماشینآلات با عمر کمتر از پنج سال است؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر کاهش بهرهوری، افزایش هزینههای تولید و افت سرعت استخراج در معادن کشور اثر گذاشته است.
خامفروشی؛ ارزش افزودهای که از کشور خارج میشود
یکی از مهمترین انتقادهای وارد به سیاستهای معدنی کشور، تداوم خامفروشی است. هرچند طی سالهای اخیر واحدهای فرآوری متعددی ایجاد شدهاند، اما همچنان بخشی از مواد معدنی بدون ایجاد ارزش افزوده کافی از کشور خارج میشوند.
کارشناسان معتقدند سود اصلی معدنکاری نه در استخراج، بلکه در فرآوری و تولید محصولات نهایی است. توسعه صنایع پاییندستی میتواند ارزش مواد معدنی را چندین برابر افزایش دهد، اشتغال بیشتری ایجاد کند و وابستگی اقتصاد به صادرات مواد خام را کاهش دهد.
فناوری؛ فاصله با معدنکاری مدرن
در حالی که کشورهای پیشرو به سمت معدنکاری هوشمند، استفاده از هوش مصنوعی، اتوماسیون، رباتیک و تحلیل دادههای بزرگ حرکت کردهاند، بخش مهمی از معادن ایران همچنان با روشهای سنتی اداره میشوند.
عقبماندگی فناوری نه تنها هزینه تولید را افزایش داده بلکه موجب کاهش بهرهوری، افزایش حوادث و افت قدرت رقابت معادن ایرانی در بازارهای جهانی شده است.
فعالان این بخش معتقدند بدون ورود فناوریهای نوین، معدن ایران نمیتواند جایگاه شایستهای در رقابتهای جهانی به دست آورد.
ایران؛ دارنده ۷ درصد ذخایر معدنی جهان با سهمی ناچیز در اقتصاد ملی
حقوق دولتی؛ محل اختلاف دولت و معدنکاران
موضوع حقوق دولتی معادن طی سالهای اخیر به یکی از پرچالشترین مسائل این حوزه تبدیل شده است. بهرهبرداران معدنی معتقدند در برخی موارد حقوق دولتی متناسب با شرایط واقعی معادن تعیین نمیشود و فشار مضاعفی بر تولید وارد میکند.
در مقابل دولت معتقد است حقوق دولتی بخشی از حقوق عمومی ناشی از بهرهبرداری از انفال است و باید به شکل مناسبی وصول شود. جعفری معاون وزارت صمت اعلام کرده در حال اصلاح سازوکار محاسبه حقوق دولتی و حرکت به سمت تعیین نرخهای متناسب با شرایط واقعی هر معدن است.
ایمنی و محیط زیست؛ دو چالش فراموششده
با وجود فعالیت هزاران معدن در کشور و اشتغال بیش از ۱۳۰ هزار نفر در این بخش، آمار حوادث معدنی همچنان نگرانکننده است. بسیاری از کارشناسان بر ضرورت ارتقای استانداردهای ایمنی، آموزش نیروی انسانی و نوسازی تجهیزات تأکید دارند.
در کنار آن، تعارض میان فعالیتهای معدنی و ملاحظات محیطزیستی نیز به یکی از موضوعات مهم سالهای اخیر تبدیل شده است. فعالان محیط زیست خواستار رعایت دقیقتر استانداردهای زیستمحیطی هستند و معدنکاران نیز بر لزوم ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی تأکید میکنند.
معدن در انتظار اصلاحات بزرگ
مجموعه چالشهای موجود نشان میدهد مشکل معدن ایران صرفاً کمبود ذخایر یا نبود ظرفیت نیست؛ بلکه بخش عمدهای از موانع به ساختارهای مدیریتی، ضعف سرمایهگذاری، فرسودگی تجهیزات، محدودیتهای انرژی، عقبماندگی فناوری و ناتمام ماندن زنجیره ارزش بازمیگردد.
در شرایطی که رقابت جهانی بر سر دسترسی به مواد معدنی راهبردی هر روز شدت میگیرد، ایران نیز ناگزیر است تکلیف خود را با بخش معدن روشن کند. کارشناسان معتقدند اگر اصلاحات ساختاری، جذب سرمایهگذاری، توسعه اکتشافات، نوسازی ماشینآلات و حرکت به سمت فناوریهای نوین در دستور کار قرار گیرد، معدن میتواند به یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود؛ اما در غیر این صورت، ثروتی که در دل خاک نهفته است همچنان کمتر از ظرفیت واقعی خود در خدمت اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت.