محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در نامه به وجیه اله جعفری، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار ورود فوری «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» برای جلوگیری از رکود، کاهش سرمایهگذاری و اختلال در تأمین مواد اولیه صنایع معدنی شد.
در این مکاتبه، مجموعهای از پیشنهادهای حمایتی و اصلاحی را برای عبور بخش معدن از شرایط کنونی ارائه کرد.
رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر آثار منفی توقف فعالیتهای اکتشافی، هشدار داد که ادامه این روند میتواند به کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و تضعیف امنیت تأمین مواد اولیه صنایع معدنی کشور منجر شود.
بر اساس این گزارش، مهمترین مطالبه فعالان معدنی، تمدید اعتبار پروانههای اکتشاف در محدودههایی است که به دلیل شرایط خاص کشور، از جمله جنگ تحمیلی دوازده روزه و مشکلات اقتصادی، امکان ادامه عملیات در آنها فراهم نبوده است. کمیته اکتشاف پیشنهاد داده مدت اعتبار این پروانهها حداقل برای یک دوره ششماهه تمدید شود تا از تضییع حقوق سرمایهگذاران جلوگیری گردد.
خانه معدن ایران همچنین خواستار بخشودگی مبالغ مربوط به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن در بازه زمانی توقف فعالیتها شده و تأکید کرده است که فشارهای مالی ناشی از حقوق دولتی، تورم و هزینههای تولید، بسیاری از بهرهبرداران را با چالش جریان نقدینگی روبهرو کرده است.
در این راستا، پیشنهاد تقسیط بدهی حقوق دولتی معادن نیز برای کاهش فشار اقتصادی بر واحدهای تولیدی مطرح شده است.
در بخش دیگری از این مکاتبه، به ضرورت تسهیل فرایندهای اداری و تسریع بررسی پروندهها در شورای عالی معادن اشاره شده و آمده است که استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی میتواند مانع توقف پروژههای معدنی و عمرانی شود. همچنین کمیته اکتشاف تأکید کرده است که برای پروژههای بازسازی مناطق آسیبدیده، باید امکان برداشت مصالح معدنی با رعایت ضوابط قانونی فراهم شود تا روند اجرای پروژههای عمرانی دچار وقفه نشود.
خانه معدن ایران در پایان این نامه، از وزارت صمت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خواسته است با اتخاذ تصمیمات فوری و حمایتی، از تعطیلی فعالیتهای اکتشافی جلوگیری کرده و زمینه حفظ اشتغال، استمرار تولید و تقویت امنیت سرمایهگذاری در بخش معدن را فراهم کنند.