سخنگوی وزارت صمت در رابطه با برنامهها و اقدامات برای حمایت از صنایع و تسهیل شرایط برای جبران خسارات صنایع گفت: اخیرا پیشنهاد دادیم که یکی از صندوقهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهعنوان «صندوق جبران خسارت» تعیین شود.
وی افزود: منابعی را نیز از مجاری مختلف پیشبینی کرده و به مراجع ذیربط ارسال کردیم تا به این صندوق تخصیص پیدا کند؛ بنابراین صندوق مذکور میتواند کارکرد خود را با سرعت و سهولت بیشتری ایفا نماید.
سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بدون شک ارجاع تمامی این امور به نظام بانکی، با توجه به محدودیت توان این نظام در پوشش چنین ریسکهایی،امکانپذیر نیست؛ بنابراین امیدواریم پیشنهاد ایجاد این صندوق بهسرعت تصویب شود چراکه این اقدام میتواند به بازسازی واحدهای تولیدی کوچکی که تحت پوشش بیمه خسارت ناشی از جنگ نبوده و یا فاقد هرگونه پوشش بیمهای بودند، کمک شایانی کند.
زارعی افزود: ما از طریق این صندوق، سازوکاری را فراهم خواهیم کرد تا در صورت بروز خسارت در یک واحد صنعتی، فرایند جبران خسارت بهسرعت انجام شود و نیازی به ارجاع پرونده به نهادهایی که ممکن است فرایند طولانیتری داشته باشند، نباشد.
وی گفت: منابع این صندوق نیز از محل درآمدهای داخلی صندوق و پیشبینیهای جدید، از جمله واگذاری معادن کوچک بدون برگزاری مزایده و تزریق منابع حاصل از آن، تأمین خواهد شد.
سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: همچنین بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی که در دیماه سال گذشته تصویب شد، ناظر بر جلوگیری از شوک ناشی از تغییر سیاستهای ارزی بود چرا که تغییر ناگهانی این سیاستها میتوانست پیامدهای نامطلوبی داشته باشد و دولت در این راستا، بستهای را تصویب کرد که از محل اعتبارات اسنادی LC و منابع داخلی بانکها، به واحدهای تولیدی تحت تأثیر از این سیاست اختصاص یابد.
زارعی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی را در سه دسته طبقهبندی کرد: نخست، صنایع کوچک یا صنایعی که مواد اولیه خود را از بازرگانان تأمین میکنند. دوم، صنایعی که مواد اولیه خود را از بورس تهیه میکنند؛ و سوم، واحدهایی که خود مستقیما اقدام به واردات مواد اولیه میکنند و این دستهبندی به بانکها معرفی شد و پس از تصویب در هیئت عالی نظارت بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
وی افزود: اخیرا گزارش شده که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت شده است. البته وظیفه ما در پایش این فرایند آن است که بررسی کنیم آیا این مبلغ دقیقا در راستای جبران شوک ناشی از سیاستهای ارزی پرداخت شده است یا خیر؛ چرا که بانکها بهصورت معمول نیز تسهیلاتی را به واحدهای تولیدی ارائه میدهند و این بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی، بهطور ویژه برای آن سه دسته از واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود که در مجموع حدود ۱۲ هزار واحد را شامل میشود.