اردیبهشت 1404، هنگامی که اجرای پیمان تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شد، شاید هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی به اهمیت راهبردی آن پی نبرده بودند. اکنون، با گذشت بیش از یک سال از اجرای پیمان و در شرایط تشدید تحریم‌ها و گسترش فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های تجاری در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی ضد ایران، اهمیت این توافق برای تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت خارجی و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه بیش از پیش آشکار شده است.
ارزش تجارت ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2025 حدود 7٫3میلیارد دلار بوده و نسبت به سال پیش از آن 22 درصد افزایش یافته است. تعرفه‌های وارداتی در حدود 87 درصد ردیف‌های تعرفه‌ای مشمول توافق به صفر رسیده‌اند. افزایش مبادلات در نخستین سال اجرای توافق، نشانه‌ای از ظرفیت این چارچوب حقوقی است؛ با این حال، اهمیت راهبردی آن به ارقام ثبت‌شده در تجارت خارجی محدود نمی‌شود. پرسش مهم‌تر این است که چگونه می‌توان این توافق را به پشتوانه‌ای برای توسعه تولید، افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و ایجاد روابط اقتصادی پایدارتر تبدیل کرد.
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مذاکرات خود با آندری اسلپنف، وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا در تهران، بار دیگر تاکید کرد که اهمیت بازار اوراسیا برای ایران به شرایط جنگی و محدودیت‌های کنونی ایران وابسته نیست. این بازار به دلیل نزدیکی جغرافیایی، ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی و امکان اتصال به مسیرهای حمل‌ونقل شمالی، می‌تواند جایگاهی پایدار در راهبرد تجارت خارجی کشور داشته باشد. شرایط کنونی فقط ضرورت استفاده از این ظرفیت و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تجاری را برجسته‌تر کرده است.
اکنون پرسش اصلی، میزان بهره‌گیری واقعی بنگاه‌های ایرانی از پیمان است. افزایش ارزش مبادلات مهم است، ولی امتیاز تعرفه‌ای، امکان ورود به بازار را فراهم می‌کند، اما به‌تنهایی کالا را به مقصد نمی‌رساند. باید دید چه تعداد صادرکننده از امتیازات تعرفه‌ای استفاده کرده‌اند، چه کالاهایی امکان حضور پایدار در بازارهای منطقه را یافته‌اند و کدام موانع همچنان هزینه تجارت را بالا می‌برند. بخش مهمی از پاسخ در زیرساخت و هماهنگی اجرایی نهفته است. توسعه ارتباط بنادر شمالی با شبکه ریلی و جاده‌ای، برقراری مسیرهای منظم حمل‌ونقل در خزر و تسهیل عبور کالا می‌تواند هزینه و زمان تجارت را کاهش دهد. در کنار آن، موانع گمرکی، الزامات فنی و بهداشتی و رویه‌های پیچیده اداری باید با مذاکره تخصصی و پیگیری مستمر برطرف شوند. در غیر این صورت، مزیت تعرفه‌ای ممکن است زیر بار هزینه‌های لجستیک و اداری کم‌اثر شود.
راهکار همان‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مذاکرات تهران تاکید کرد، تبدیل مذاکرات به برنامه‌ای اجرایی با مسئول مشخص، زمان‌بندی روشن و شاخص‌های قابل سنجش است. هر مانع باید با اثر اقتصادی آن شناسایی و تا حصول نتیجه پیگیری شود؛ بخش خصوصی نیز باید در این فرایند نقش واقعی داشته باشد، زیرا تجربه صادرکنندگان و تولیدکنندگان بهترین راهنما برای تشخیص موانع عملی تجارت است. پیمان تجارت آزاد ایران و اوراسیا یک فرصت راهبردی است؛ اما ارزش اقتصادی آن با متن توافق یا شمار نشست‌های مشترک سنجیده نمی‌شود. معیار اصلی، کاهش هزینه تجارت، افزایش استفاده واقعی از امتیازات تعرفه‌ای و شکل‌گیری روابط پایدار میان بنگاه‌های دو طرف است. اکنون مسئله اصلی، دستیابی به توافق تازه نیست؛ تبدیل توافق موجود به تجارت بیشتر و همکاری اقتصادی ماندگار است.