محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در نامه شماره ۰۵–۵۴۷ مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۵ خطاب به محسن رضایی، بر ضرورت حفظ و تقویت جایگاه قانونی ستاد تسهیل تأکید کرده و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای استمرار فعالیت این مجموعه شده است. در این نامه، توقف فعالیت واحدهای معدنی و صنعتی، بهویژه مجموعههای تأمینکننده مواد اولیه صنایع، از جمله عواملی عنوان شده که میتواند زنجیره تأمین، اشتغال و تعهدات صادراتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. خانه معدن معتقد است پیش از توقف تولید هر واحد، موانع فعالیت آن باید بهصورت همزمان و با مشارکت دستگاههای مسئول بررسی شود. موضوع حقوق دولتی معادن یکی از نمونههای مطرحشده در این مکاتبه است. خانه معدن پیشنهاد کرده است نحوه و زمانبندی پرداخت حقوق دولتی متناسب با میزان واقعی استخراج و جریان نقدی معادن تعیین شود. همچنین محدودیتهای مربوط به تأمین سوخت، انرژی و سایر نهادههای ضروری فعالیتهای معدنی نیز باید در این فرایند مورد توجه قرار گیرد. این تشکل برای تقویت عملکرد ستاد تسهیل، سه پیشنهاد اجرایی مطرح کرده است. نخست، رئیس ستاد یا نماینده معرفیشده از سوی او در بررسی تصمیمهای مالی و سیاستهای مرتبط با تأمین انرژی، سوخت، نهادهها و مواد اولیه مشارکت داشته باشد تا آثار این تصمیمها بر تولید، اشتغال و زنجیره تأمین بررسی شود. دوم، پرونده واحدهایی که توقف فعالیت آنها بر تأمین مواد اولیه صنایع، اشتغال منطقهای یا تعهدات صادراتی اثر جدی دارد، در اولویت رسیدگی قرار گیرد. بر اساس این پیشنهاد، نمایندگان دارای اختیار دستگاههای مسئول باید در جلسات بررسی حضور داشته باشند و برای هر پرونده، دستگاه مسئول، مهلت اقدام و نتیجه مورد انتظار مشخص شود. سوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق دبیرخانه ستاد تسهیل، ظرف ۳۰ روز نخستین گزارش از وضعیت پروندههای اولویتدار، اجرای مصوبات و موانع باقیمانده را ارائه کند. همچنین گزارشهای ماهانه باید شامل مدت زمان رسیدگی، سهم مصوبات اجراشده در موعد مقرر و تعداد واحدهایی باشد که تداوم یا ازسرگیری تولید آنها احراز شده است. خانه معدن ایران همچنین خواستار آن شده است که پیش از تصمیمگیری درباره موضوعات مرتبط با معدن و صنایع معدنی، نظر کارشناسی این تشکل اخذ شود. این تشکل اعلام کرده است اطلاعات مستند واحدهای در معرض توقف و آثار احتمالی توقف فعالیت آنها را با همکاری نمایندگیهای استانی و تشکلهای تخصصی در اختیار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و ستاد تسهیل قرار میدهد.