به گزارش آفتاب صبح، مهدی محمدی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، با انتقاد از سازوکار تأمین مالی اتاق‌های بازرگانی، دریافت سه‌درهزار درآمد مشمول مالیات و چهاردرهزار سود شرکت‌ها را فاقد توجیه اقتصادی دانست و خواستار توقف این رویه و اصلاح قوانین مربوطه شد. محمدی با طرح این پرسش که دریافت این مبالغ بر چه مبنای اقتصادی و در قبال ارائه چه خدماتی انجام می‌شود، اظهار کرد: شرکت‌ها علاوه بر پرداخت حق عضویت سالانه به اتاق بازرگانی، ملزم به پرداخت سه‌درهزار درآمد مشمول مالیات برای تمدید کارت بازرگانی و چهاردرهزار سود پس از کسر مالیات هستند؛ موضوعی که به اعتقاد وی نیازمند بازنگری جدی در قوانین و سازوکارهای موجود است. وی با اشاره به نقش دستگاه‌های حاکمیتی در فرایند تجارت خارجی افزود: صدور و تمدید مجوزهای مرتبط با تجارت خارجی، بررسی صلاحیت متقاضیان و نظارت بر رعایت مقررات، در چارچوب وظایف دستگاه‌های دولتی و سامانه‌هایی همچون سامانه جامع تجارت، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی معتقد است دریافت وجوه مبتنی بر درآمد و سود شرکت‌ها، بدون تناسب مشخص با خدمات ارائه‌شده، می‌تواند به افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی و تضعیف رقابت‌پذیری بنگاه‌ها منجر شود. انتقاد از سازوکار تأمین مالی و ضرورت شفافیت هزینه‌کرد محمدی در بخش دیگری از اظهارات خود، ساختار فعلی دریافت وجوه را از منظر حقوق عمومی و حکمرانی اقتصادی قابل نقد دانست و بر ضرورت تناسب میان مبالغ دریافتی و خدمات ارائه‌شده تأکید کرد. وی همچنین موضوع شفافیت در هزینه‌کرد منابع دریافتی اتاق‌های بازرگانی را مطرح کرد و خواستار پاسخ‌گویی درباره نحوه مصرف این منابع و میزان اثربخشی آن‌ها در حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شد. به گفته وی، وابستگی بخشی از درآمد اتاق بازرگانی به تمدید کارت‌های بازرگانی می‌تواند زمینه بروز تعارض منافع را ایجاد کند؛ ازاین‌رو، اصلاح ساختار موجود باید با هدف کاهش تشریفات زائد و تسهیل فعالیت‌های تجاری دنبال شود. بار مالی چند هزار میلیارد تومانی برای هشت شرکت بورسی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با اشاره به بررسی اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال بورس اعلام کرد: بر اساس محاسبات ارائه‌شده، هشت شرکت بورسی شامل ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه، پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، پلیمر آریاساسول و پتروشیمی جم، برای سال مالی ۱۴۰۴ در مجموع بیش از ۳ هزار و ۹۱۳ میلیارد تومان بابت سه‌درهزار درآمد و چهاردرهزار سود به اتاق بازرگانی پرداخت خواهند کرد. وی با طرح این پرسش که مجموع دریافتی اتاق‌های بازرگانی از سایر شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در سطح کشور چه میزان است، بر ضرورت بررسی دقیق منابع درآمدی و نحوه هزینه‌کرد این مبالغ تأکید کرد. محمدی همچنین هشدار داد که تحمیل هزینه‌های متعدد به واحدهای تولیدی، در کنار مالیات، بیمه، عوارض و حقوق گمرکی، می‌تواند فشار مالی مضاعفی بر تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان وارد کند. پیشنهاد جایگزینی پرداخت‌های درصدی با حق عضویت ثابت رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در پایان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست با ارائه طرحی دوفوریتی، قوانین مربوط به دریافت سه‌درهزار درآمد مشمول مالیات و چهاردرهزار سود شرکت‌ها را اصلاح و این شیوه دریافت وجوه را متوقف کنند. وی پیشنهاد کرد به‌جای پرداخت‌های مبتنی بر درآمد و سود، نظام حق عضویت ثابت سالانه برای شرکت‌ها در نظر گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌های کوچک سالانه ۵۰ میلیون تومان، شرکت‌های متوسط ۲۰۰ میلیون تومان و شرکت‌های بزرگ ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند. به اعتقاد محمدی، چنین سازوکاری می‌تواند مبنای شفاف‌تری برای تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی ایجاد کند و از تحمیل پرداخت‌های نامتناسب با توان اقتصادی بنگاه‌ها جلوگیری کند. این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که نحوه تأمین مالی نهادهای اقتصادی و میزان تناسب هزینه‌های تحمیلی با خدمات ارائه‌شده، از موضوعات مهم در بررسی فضای کسب‌وکار و رقابت‌پذیری بخش تولید به شمار می‌رود.