به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب صبح، پنجمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران، یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد. این رویداد با محوریت بررسی عملکرد شش‌ماهه، برنامه‌های توسعه‌ای و چشم‌انداز شرکت‌های فولادی و معدنی، فرصتی برای طرح دیدگاه‌های مدیران صنعتی، فعالان بازار سرمایه، تشکل‌های تخصصی و سیاست‌گذاران درباره وضعیت یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور فراهم کرد. در این نشست، سخنرانان از زوایای مختلف به بررسی شرایط صنعت فولاد پرداختند؛ از نقش بازار سرمایه در تأمین مالی و ایجاد ارزش افزوده تا تأثیر سیاست‌های انرژی بر هزینه تولید، وضعیت صادرات مواد معدنی، تغییرات بازار جهانی فولاد، ضرورت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و چالش‌های حکمرانی در زنجیره معدن و فولاد. برآیند مباحث مطرح‌شده در این سمینار، تصویری از صنعتی ارائه می‌کند که با وجود برخورداری از ظرفیت تولیدی و سرمایه‌گذاری گسترده، برای حفظ مزیت رقابتی خود با محدودیت‌های جدی در حوزه انرژی، زیرساخت، سیاست‌گذاری و بازار مواجه است. بازار سرمایه و صنعت فولاد؛ ضرورت شکل‌گیری زبان مشترک المیرا تومرایی، قائم‌مقام مدیرعامل گروه مالی کیان، در ابتدای مباحث تخصصی این سمینار، صنعت فولاد را یکی از صنایع پایه کشور با ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی دانست و بر ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری آن تأکید کرد. به گفته وی، ارتباط مؤثر میان بازار سرمایه و صنعت فولاد می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده منجر شود. تومرایی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فنی، تولیدی، انسانی و مدیریتی شرکت‌های فولادی، بر ضرورت شکل‌گیری زبان مشترک میان صنعت، بازار سرمایه و سیاست‌گذاران تأکید کرد. این دیدگاه از آن جهت اهمیت دارد که توسعه صنعت فولاد تنها به تأمین منابع مالی محدود نمی‌شود؛ بلکه نحوه تخصیص سرمایه، کیفیت تصمیم‌گیری اقتصادی، شفافیت اطلاعات و امکان دسترسی بنگاه‌ها به ابزارهای تأمین مالی نیز در تعیین مسیر توسعه نقش دارد. در شرایطی که شرکت‌های فولادی برای جبران هزینه‌های زیرساختی، نوسازی تجهیزات و سرمایه‌گذاری فناورانه به منابع مالی پایدار نیاز دارند، هماهنگی میان بازار سرمایه و بخش تولید می‌تواند یکی از ابزارهای کاهش فشار مالی بر بنگاه‌ها باشد. افت صادرات مواد معدنی و تغییر معادلات تولید مسعود جعفری، مدیر دپارتمان تحلیلگران گروه مالی کیان، در بخش دیگری از این نشست به وضعیت بازار جهانی و عملکرد زنجیره معدن و فولاد پرداخت و از افت جدی صادرات مواد معدنی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد. وی با اشاره به شرایط صنعت فولاد چین اظهار کرد که حاشیه سود فولادسازان این کشور به حداقل رسیده است، اما دولت چین همچنان از تداوم فعالیت صنعت تولید حمایت می‌کند. جعفری در تحلیل عملکرد فولادسازان داخلی گفت شرکت‌های فولادی در تابستان امسال عملکرد بهتری داشتند و حضور در بورس انرژی در تأمین برق آن‌ها مؤثر بود؛ با این حال، این شیوه تأمین انرژی با افزایش نرخ برق در مقایسه با تابستان سال گذشته همراه شد. از نگاه این تحلیلگر، مسئله انرژی به محدودیت‌های مقطعی تابستان محدود نمی‌شود و کسری گاز می‌تواند در زمستان به کسری برق نیز منجر شود. پیامد چنین وضعیتی، کاهش عملیات تولیدی و افزایش فشار بر واحدهای صنعتی خواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که بازده اقتصادی تولید فولاد، افزایش نرخ نهاده‌های انرژی را توجیه نمی‌کند و در صورت افزایش بیشتر هزینه انرژی، توسعه واحدهای احیای مستقیم با دشواری اقتصادی مواجه خواهد شد. جعفری در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت صادرات را مورد توجه قرار داد و به چند نکته اشاره کرد:
- افت جدی صادرات مواد معدنی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵؛ - بازیابی تولید فولاد میانی پس از جنگ، فراتر از انتظار؛ - حفظ نسبی صادرات محصولات پایین‌دستی زنجیره؛ - تأثیر آسیب‌دیدگی واحدهای بزرگ مصرف‌کننده بر افزایش قیمت آهن اسفنجی؛ - انعکاس مازاد عرضه در بخش بالادستی زنجیره در ضرایب قیمتی کنسانتره و گندله. این اظهارات نشان می‌دهد که تحلیل عملکرد زنجیره فولاد بدون بررسی هم‌زمان وضعیت معدن، آهن اسفنجی، فولاد میانی و محصولات نهایی امکان‌پذیر نیست. افت صادرات در بخش معدن، محدودیت تولید در واحدهای احیا و تغییر قیمت نهاده‌ها می‌توانند در حلقه‌های مختلف زنجیره آثار متفاوتی ایجاد کنند. بازار جهانی فولاد؛ تغییر مرکز تقاضا و اهمیت تولید منعطف
سعید اسلامی بیگدلی، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی، در بررسی چشم‌انداز جهانی صنعت فولاد، از تغییر تدریجی مرکز تقاضای جهانی از چین به هند سخن گفت. به گفته وی، تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۶ تقریباً ثابت ارزیابی می‌شود و برای سال ۲۰۲۷ انتظار بازیابی تدریجی وجود دارد. همچنین تغییر جهت اقتصاد چین به سمت صنایع پیشرفته، تقاضا برای محصولات فولادی با ویژگی‌های فنی و کیفی متفاوت را افزایش می‌دهد. اسلامی بیگدلی یکی از پیامدهای این تحولات را تشدید مسئله مازاد ظرفیت جهانی فولاد دانست؛ شرایطی که می‌تواند واحدهای کوچک‌تر و فاقد مزیت رقابتی را با دشواری بیشتری مواجه کند. وی سه جریان مهم اثرگذار بر آینده صنعت فولاد جهان را مورد توجه قرار داد: نخست؛ تغییر جغرافیای تقاضا. انتقال بخشی از موتور تقاضای فولاد از چین به هند و تغییر ترکیب مصرف در اقتصادهای بزرگ، بازارهای هدف و الگوی تولید را دستخوش تغییر می‌کند. دوم؛ گذار به فولاد سبز. حرکت جهانی به سمت کاهش انتشار کربن، به‌تدریج به یکی از معیارهای رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی تبدیل می‌شود. از این منظر، کربن‌زدایی صرفاً یک الزام زیست‌محیطی نیست و می‌تواند بر امکان حضور تولیدکنندگان در بازارهای آینده اثر بگذارد. سوم؛ سیاست‌های تجاری و ژئوپلیتیکی. تشدید تنش‌های سیاسی، شوک‌های انرژی و تغییر مقررات تجاری از جمله عواملی هستند که بر جریان سرمایه، قیمت محصولات و ارزش سهام شرکت‌های فولادی تأثیر می‌گذارند. وی همچنین تغییر ترکیب تقاضا، گسترش فناوری‌های کم‌کربن و افزایش نقش صنایع پیشرفته را از متغیرهای تعیین‌کننده آینده این صنعت معرفی کرد. جمع‌بندی اسلامی بیگدلی روشن بود: آینده صنعت فولاد به تولیدکنندگانی تعلق دارد که بتوانند خود را با تغییرات بازار، فناوری و الزامات جدید رقابت تطبیق دهند. ظرفیت ۵۵ میلیون تنی؛ مسئله فقط افزایش تولید نیست بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در این سمینار به روند توسعه صنعت فولاد کشور و چالش‌های ناشی از ساختار سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری پرداخت. وی ظرفیت نصب‌شده صنعت فولاد ایران را حدود ۵۵ میلیون تن اعلام کرد و تولید کشور را حدود ۳۳ میلیون تن دانست. بر اساس این ارقام، فاصله قابل توجهی میان ظرفیت نصب‌شده و تولید تحقق‌یافته وجود دارد. سبحانی با مرور روند تاریخی توسعه صنعت فولاد گفت نخستین تولید فولاد کشور از مسیر سنگ‌آهن در سال ۱۳۵۱ شکل گرفت و تا سال ۱۳۸۵، تولید فولاد کشور به حدود ۱۰ میلیون تن رسید. به گفته وی، از سال ۱۳۸۵ به بعد، با ورود گسترده‌تر بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید به حدود ۵۵ میلیون تن افزایش یافت. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، توسعه بخش خصوصی را یکی از عوامل مهم گسترش ظرفیت صنعت دانست، اما در عین حال به پیامدهای ساختار فعلی تولید اشاره کرد؛ از جمله شکل‌گیری تعداد زیادی واحد فولادی کوچک که برای ادامه فعالیت به واحدهای بزرگ‌تر وابستگی دارند. وی همچنین به وجود بیش از ۲۰ میلیون تن ظرفیت خالی در صنعت فولاد اشاره کرد و این وضعیت را در کنار تداوم سرمایه‌گذاری‌های جدید، نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در منطق توسعه این صنعت دانست. از نگاه سبحانی، افزایش ظرفیت به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه پایدار نیست؛ به‌ویژه زمانی که زیرساخت انرژی، مواد اولیه و بازار مصرف متناسب با ظرفیت ایجادشده توسعه نیافته باشد. وی با انتقاد از نگاه درآمدمحور به صنعت فولاد در تعیین قیمت انرژی، تأکید کرد که سودآوری بنگاه‌های فولادی باید در ارتباط با نقش آن‌ها در سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی کشور ارزیابی شود. سبحانی همچنین به دو مسئله مهم در ساختار اقتصادی صنعت اشاره کرد: - محدودیت سهامداران حقیقی در اثرگذاری بر تصمیمات شرکت‌ها به دلیل سهم اندک آن‌ها؛ - ناهماهنگی میان الزامات ارزی صادرات و هزینه‌های تأمین نهاده‌های تولید. به گفته وی، صادرکننده فولاد با الزام تحویل ارز حاصل از صادرات با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار مواجه است، در حالی که بخشی از نهاده‌های تولیدی خود را با نرخ‌های بالاتر تأمین می‌کند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در نیروگاه و استخراج گاز نباید به‌عنوان وظیفه اصلی تولیدکنندگان فولاد تلقی شود و انتقال هزینه توسعه زیرساخت به سهامداران، می‌تواند منابع مورد نیاز توسعه صنعتی را محدود کند. بازار آزاد، توازن زنجیره و مسئولیت سیاست‌گذار حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سخنان خود صنعت فولاد را یکی از شاخص‌های سنجش ظرفیت توسعه اقتصادی کشور دانست. وی با اشاره به توسعه صنعت فولاد در دهه ۱۳۸۰، این صنعت را از مزیت‌های اقتصادی ایران برشمرد، اما سه مسئله اساسی را پیش روی آن قرار داد: ۱. تکمیل زنجیره و متوازن‌سازی ظرفیت در بخش‌های مختلف؛ ۲. سرمایه‌گذاری در فناوری و جلوگیری از عقب‌ماندگی فناورانه؛ ۳. تعیین تکلیف نسبت صنعت فولاد با سازوکار بازار آزاد. صیدی معتقد بود توسعه ظرفیت در بخش‌های مختلف زنجیره باید با یکدیگر متناسب باشد و سرمایه‌گذاری در فناوری نباید به حاشیه رانده شود؛ زیرا عدم توجه به آن می‌تواند در آینده تهدیدهای جدی برای رقابت‌پذیری شرکت‌ها ایجاد کند. وی همچنین درباره جایگاه بازار آزاد در صنعت فولاد تأکید کرد که بنگاه‌ها باید نسبت خود را با قواعد بازار آزاد مشخص کنند. رئیس سازمان بورس با انتقاد از شکاف ارزی، آن را منشأ ایجاد رانت دانست و اعلام کرد سازمان بورس در حد توان برای پیگیری حقوق سهامداران و ذی‌نفعان صنعت فولاد تلاش می‌کند. صیدی در عین حال از عملکرد بورس کالا در کشف قیمت دفاع کرد و از فعالان بازار خواست قواعد عرضه و تقاضا را رعایت کنند. وی همچنین آمادگی بازار سرمایه برای مشارکت در تأمین مالی فناوری صنعت فولاد را مورد تأکید قرار داد و نگاه این بازار به آینده صنعت را مثبت توصیف کرد. فناوری و زیرساخت؛ سرمایه‌گذاری در تولید یا جبران کمبودها؟ علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان جنوب، با ارائه گزارشی از عملکرد شش‌ماهه این شرکت، به تغییر قواعد رقابت در صنعت فولاد پرداخت. وی اعلام کرد فولاد هرمزگان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ رکورد جدیدی در تولید شش‌ماهه اسلب ثبت کرده و تولید این محصول به ۷۴۸ هزار و ۱۰۸ تن رسیده است. رحیم همچنین از رشد درآمد عملیاتی، سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل خبر داد و در عین حال افزایش ۱۰۵.۳ درصدی بهای تمام‌شده را از متغیرهای مهم عملکرد شرکت برشمرد. وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی محصولات زنجیره فولاد در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به شهریور ۱۴۰۲ افزایش یافته، اما ارزش دلاری آن‌ها کاهش پیدا کرده است، بر ضرورت بررسی عملکرد شرکت‌ها از منظر واقعی و ارزی تأکید کرد. مدیرعامل فولاد هرمزگان معتقد بود افزایش ظرفیت تولید در شرایطی که مازاد ظرفیت جهانی وجود دارد و رشد تقاضا محدود است، بدون برخورداری از محصول متمایز و بازار مشخص، می‌تواند ریسک رقابت قیمتی را افزایش دهد. وی آینده صنعت فولاد را وابسته به مجموعه‌ای از قابلیت‌های فناورانه دانست؛ از جمله: - هوش مصنوعی و دوقلوی دیجیتال؛ - تولید محصولات تخصصی و با ارزش افزوده بالاتر؛ - اقتصاد چرخشی و کاهش ضایعات؛ - بازیابی حرارت و افزایش بهره‌وری انرژی؛ - استفاده از خوراک منعطف؛ - آمادگی برای فناوری‌های مبتنی بر هیدروژن؛ - توسعه آهن اسفنجی و آهن گرم‌فشرده کم‌کربن. رحیم همچنین فاصله فناوری صنعت فولاد ایران با پیشگامان جهانی را قابل توجه دانست و برآوردهایی درباره شکاف زمانی ایران با رهبران جهانی در حوزه فناوری، دیجیتال، کربن و مدل کسب‌وکار ارائه کرد. از نگاه وی، صنعت فولاد برای کاهش هزینه‌ها نمی‌تواند تنها به صرفه‌جویی‌های عملیاتی متکی باشد و در مرحله‌ای باید از مسیر فناوری، ساختار هزینه و بهره‌وری را اصلاح کند. مدیرعامل فولاد هرمزگان همچنین نیاز زیرساختی زنجیره فولاد تا سال ۱۴۱۰ را حدود ۱۴ میلیارد یورو اعلام کرد و تأکید داشت که مشارکت شرکت‌های فولادی در ایجاد زیرساخت باید در نهایت به پایداری تأمین انرژی و کاهش محدودیت‌های تولید منجر شود. توسعه نامتوازن و فرسایش مزیت رقابتی صنعت علیرضا ابراهیمی، مدیرعامل هلدینگ میدکو، در تشریح وضعیت صنعت فولاد، سنگ‌آهن را یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه این صنعت دانست. وی برخورداری ایران از ذخایر سنگ‌آهن، منابع گاز، هزینه‌های نسبتاً پایین انرژی در دوره‌های گذشته و نیاز به اشتغال‌زایی را از عوامل مؤثر بر رشد صنعت فولاد معرفی کرد. با این حال، ابراهیمی معتقد بود توسعه صنعت در بخش‌هایی با عدم توازن همراه بوده است. از جمله مشکلات مورد اشاره وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عدم توازن میان حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد؛ - توسعه نامتوازن محصولات تخت و طویل؛ - کمبود زیرساخت‌های انرژی؛ - حرکت ناکافی به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر؛ - محدودیت در توسعه صنایع پایین‌دستی؛ - مشکلات لجستیکی و محدودیت‌های حمل‌ونقل. مدیرعامل میدکو اعلام کرد که ناترازی‌ها در سال ۱۴۰۴ به از دست رفتن حدود ۹ میلیون تن تولید منجر شده است. وی همچنین از کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری جدید در صنعت فولاد سخن گفت و تأکید کرد مزیت رقابتی دسترسی به حامل‌های انرژی ارزان، که در گذشته یکی از پایه‌های توسعه این صنعت بود، تضعیف شده است. ابراهیمی تحریم‌ها را نیز از عوامل افزایش هزینه‌های تجارت خارجی دانست و گفت تولیدکنندگان ایرانی محصولات خود را با تخفیف به بازارهای خارجی عرضه می‌کنند، در حالی که در تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی با هزینه‌های بیشتری مواجه هستند. او در جمع‌بندی وضعیت صنعت، تأکید کرد که مسئله امروز فولاد تنها توسعه نیست، بلکه بقا و کاهش هزینه‌های تولید نیز به دغدغه اصلی بنگاه‌ها تبدیل شده است. در همین چارچوب، درخواست اصلی وی از سیاست‌گذاران، ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها بود. آهن اسفنجی و افزایش هزینه انرژی؛ فشار از حلقه احیا آغاز می‌شود محمد محیاپور، مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، یکی از صریح‌ترین انتقادها را متوجه سازوکار قیمت‌گذاری انرژی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری در صنعت فولاد کرد. وی با اشاره به افزایش مکرر قیمت آهن اسفنجی، رشد بهای گاز طبیعی را از عوامل اثرگذار بر هزینه تولید این محصول دانست و اعلام کرد صنعت فولاد از شهریور ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۵ افزایش ۴۳۰ درصدی بهای گاز طبیعی را تجربه کرده است. محیاپور افزایش مکرر قیمت گاز صنایع را مغایر با قانون دانست و تأکید کرد محدودیت انرژی علاوه بر کاهش تولید، به از دست رفتن بازارهای صادراتی نیز منجر شده است. وی همچنین گفت بیشترین ارزش تولید ازدست‌رفته صنعت فولاد در سال ۱۴۰۴ به بخش آهن اسفنجی مربوط بوده است. یکی از محورهای مهم سخنان محیاپور، ساختار تصمیم‌گیری در صنعت فولاد بود. به گفته وی، وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، نفت و اقتصاد، در کنار بورس کالا، هر یک از زاویه‌ای بر فعالیت این صنعت اثر می‌گذارند و تصمیمات آن‌ها گاه بدون هماهنگی کافی با یکدیگر اتخاذ می‌شود. این وضعیت از نگاه وی، ضرورت اصلاح فرمول قیمت‌گذاری گاز و تخصیص سهمیه بیشتر به واحدهای حیاتی زنجیره فولاد را برجسته می‌کند. محیاپور در پایان با جمله‌ای معنادار، وضعیت فعلی بنگاه‌های فولادی را توصیف کرد: «ما الان بیشتر به دنبال بقا هستیم نه فناوری‌های نوظهور.» این اظهارنظر را می‌توان یکی از مهم‌ترین پیام‌های این سمینار دانست؛ زیرا نشان می‌دهد فشار هزینه‌ها و محدودیت‌های تولید تا چه اندازه می‌تواند اولویت سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری را تحت تأثیر قرار دهد. کاهش حاشیه سود و ضرورت بازنگری در مدل توسعه سید ابوتراب فاضل، رئیس هیئت‌مدیره شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان، در بخش دیگری از سمینار به کاهش حاشیه سود و توقف نسبی رشد تولید فولاد ایران پرداخت. وی اعلام کرد تولید فولاد ایران طی هفت سال گذشته رشد متناسبی نداشته و در همین مدت برخی رقبای منطقه‌ای و جهانی توانسته‌اند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند. فاضل با اشاره به کاهش حاشیه خالص صنعت فولاد ایران از ۲۸ درصد به ۱۶ درصد، این روند را نشانه تشدید فشار بر اقتصاد بنگاه‌های فولادی دانست. از نگاه وی، بخشی از چالش‌های صنعت ماهیت ذاتی دارند و با اصلاح سیاست‌های انرژی و تأمین زیرساخت قابل مدیریت هستند؛ اما مشکلات نهادی مانند بهره‌وری پایین، ساختار سهامداری، ضعف اکوسیستم دیجیتال و ناهماهنگی سیاست‌گذاری به اصلاحات عمیق‌تری نیاز دارند. وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف ساختار مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها تأکید کرد و تحول دیجیتال در زنجیره ارزش را از راهکارهای ارتقای بهره‌وری دانست. بورس کالا و اختلاف دیدگاه بر سر سازوکار تصمیم‌گیری سیدجواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالای ایران، در واکنش به انتقادهای مطرح‌شده از سوی مدیران صنعت فولاد، بر ضرورت تعامل با انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی تأکید کرد. وی گفت بورس کالا تلاش می‌کند تصمیمات خود را بدون همفکری با تشکل‌ها اتخاذ نکند و از پیشنهادها و انتقادهای فعالان زنجیره استقبال می‌کند. جهرمی با اشاره به اختلاف دیدگاه میان بخش‌های مختلف زنجیره فولاد، بر ضرورت گفت‌وگو و استفاده از ابزارهای مالی برای توسعه بازار تأکید کرد. وی ارزش معاملات بورس کالا در سال گذشته را حدود ۴۵ میلیارد دلار اعلام کرد و این رقم را معادل حدود نیمی از ارزش بازار مالی کشور دانست. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که بخشی از مدیران فولادی، سازوکار قیمت‌گذاری و سیاست‌های معاملاتی را از عوامل مؤثر بر اقتصاد تولید معرفی کرده بودند.
اختلاف دیدگاه میان تولیدکنندگان و مدیران بازار سرمایه، یکی از موضوعات مهم این نشست بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد اصلاح بازار فولاد نیازمند تعامل میان عرضه‌کنندگان، مصرف‌کنندگان، تشکل‌ها و نهادهای تنظیم‌گر است. حکمرانی صنعتی؛ حلقه مفقوده توسعه زنجیره فولاد مهدی طغیانی، رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مجلس در شورای عالی بورس، مسئله حکمرانی را یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات صنعت فولاد دانست. وی معتقد بود توسعه کمی صنعت فولاد در سال‌های گذشته با رشد متناسب نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی همراه نبوده است. به گفته طغیانی، از دهه ۱۳۸۰ به بعد، تغییر الگوی اقتصادی و ورود گسترده‌تر سرمایه‌های غیردولتی به صنعت فولاد، به جذب منابع قابل توجه در این بخش منجر شد؛ اما نظام سیاست‌گذاری کشور نتوانست خود را متناسب با این تغییرات بازآرایی کند. وی ناترازی انرژی را نیز در ارتباط با همین ساختار حکمرانی تحلیل کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول اصلی هماهنگی و راهبری سیاست‌های این صنعت دانست. طغیانی با اشاره به نقش بورس کالا تأکید کرد که این نهاد در چارچوب سیاست‌های وزارت صمت فعالیت می‌کند و نمی‌توان تمام مسئولیت تصمیمات و مشکلات صنعت را متوجه بورس کالا دانست. وی همچنین نبود آمادگی کافی برای مواجهه با بحران انرژی، ضعف اجرای قوانین و استفاده محدود از ابزارهای مالی را از چالش‌های ساختاری اقتصاد صنعتی کشور برشمرد. از نگاه نماینده مجلس، اصلاح حکمرانی در صنعت فولاد به معنای ایجاد یک مرکز هماهنگ‌کننده برای تصمیمات مرتبط با تولید، انرژی، تجارت و بازار سرمایه است؛ به‌گونه‌ای که سیاست‌های هر بخش، عملکرد سایر حلقه‌های زنجیره را مختل نکند. جمع‌بندی؛ صنعت فولاد به اصلاح مسیر نیاز دارد، نه صرفاً ظرفیت جدید پنجمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران، مجموعه‌ای از هشدارها و پیشنهادها را درباره آینده صنعت فولاد کشور در کنار یکدیگر قرار داد. از سخنان مدیران این صنعت می‌توان چند محور مشترک را استخراج کرد: ۱. ناترازی انرژی به مسئله‌ای اقتصادی و رقابتی تبدیل شده است. محدودیت گاز و برق تنها به کاهش تولید منجر نمی‌شود؛ بلکه بر بهای تمام‌شده، قیمت محصولات، صادرات و توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیز اثر می‌گذارد. ۲. توسعه ظرفیت بدون توسعه زیرساخت، توازن زنجیره و بازار هدف، الزاماً به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود. وجود ظرفیت خالی در کنار نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید نشان می‌دهد که مسئله اصلی باید از افزایش کمی ظرفیت به ارتقای بهره‌برداری و بهره‌وری تغییر جهت دهد. ۳. مزیت انرژی ارزان دیگر نمی‌تواند مبنای مطمئن رقابت‌پذیری باشد. شرکت‌های فولادی برای حفظ موقعیت خود به فناوری‌های نوین، مدیریت مصرف، بازیابی انرژی و تولید محصولات تخصصی نیاز دارند. ۴. ناهماهنگی سیاست‌گذاری هزینه مستقیمی بر تولید تحمیل می‌کند. تصمیمات مرتبط با انرژی، ارز، تجارت و بورس کالا باید در قالب یک سیاست منسجم و با در نظر گرفتن آثار آن بر کل زنجیره اتخاذ شوند. ۵. تحول فناورانه به یک ضرورت اقتصادی تبدیل شده است. هوش مصنوعی، دیجیتال‌سازی، تولید کم‌کربن و توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر، از عوامل تعیین‌کننده حضور شرکت‌های فولادی در بازارهای آینده خواهند بود. آنچه از مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست به دست می‌آید، ضرورت بازنگری در الگوی توسعه صنعت فولاد ایران است. این صنعت در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری قابل توجهی را جذب کرده و ظرفیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف زنجیره ایجاد کرده است؛ اما تداوم توسعه، بدون تأمین پایدار انرژی، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، ارتقای فناوری و هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر، با محدودیت مواجه خواهد شد. در واقع، چالش امروز فولاد ایران تنها این نیست که چه میزان ظرفیت جدید ایجاد شود؛ پرسش مهم‌تر این است که ظرفیت‌های موجود با چه میزان بهره‌وری، چه هزینه‌ای، چه سطحی از فناوری و با چه قدرت رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی فعالیت خواهند کرد. پیام مشترک این سمینار را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد: آینده صنعت فولاد با افزایش ظرفیت به‌تنهایی ساخته نمی‌شود؛ پایداری تولید، حکمرانی منسجم و توان رقابت فناورانه، سه شرط اصلی عبور این صنعت از وضعیت فعلی و بازگشت به مسیر توسعه هستند.