سعید عسگرزاده با اشاره به تعیین سهم بخش‌های مختلف از حقوق دولتی معادن در قوانین بالادستی افزود: قانون، نحوه تخصیص این درآمد‌ها را مشخص کرده است، اما دولت و مجلس در عمل به این تکالیف پایبند نبوده‌اند. وی با تشریح سهم‌های قانونی حقوق دولتی معادن گفت: بر اساس قانون، ۶۵ درصد این درآمد‌ها برای اکتشاف و توسعه زیرساخت‌های معدنی، ۱۲ درصد برای احیا و بازسازی معادن پس از پایان فعالیت و ۱۵ درصد برای رفاه و توسعه مردم مناطق معدنی در نظر گرفته شده است. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با انتقاد از نحوه هزینه‌کرد این منابع اظهار کرد: حقوق دولتی معادن به منبعی برای تأمین بخشی از هزینه‌های اجرایی و بودجه جاری کشور تبدیل شده است؛ در حالی که این درآمد‌ها باید با نگاه سرمایه‌ای و برای توسعه بخش معدن حفظ و هزینه شوند. عسگرزاده با اشاره به رویکرد برخی کشورها در مدیریت درآمد‌های حاصل از منابع طبیعی افزود: در بسیاری از کشورها، درآمد‌های نفتی و معدنی به‌عنوان سرمایه بین‌نسلی در محل‌های مشخص نگهداری می‌شود تا ضمن حفظ اصل سرمایه، منابع حاصل از آن برای توسعه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید به کار گرفته شود. وی ادامه داد: حداقل انتظار این است که حقوق دولتی مطابق هدفی که قانون برای آن تعیین کرده، در بخش معدن و برای توسعه اکتشاف و زیرساخت‌ها هزینه شود؛ زیرا اختصاص این منابع به بخش معدن می‌تواند زمینه شکوفایی معادن را فراهم کند.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری در معادن کشور گفت: بسیاری از معادن فعال می‌توانند با توسعه فعالیت در مناطق دیگری که دولت اکتشافات پایه را در آنها انجام داده است، به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب شوند و سرمایه خود را وارد طرح‌های جدید کنند. عسگرزاده با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۲ در هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن تصریح کرد: در آن سال، از مجموع حقوق دولتی وصول‌شده تنها حدود ۳ تا ۴ درصد در محل قانونی خود هزینه شد و بخش عمده منابع به چرخه اجرایی بخش معدن بازنگشت. وی افزود: پس از آن، نمایندگان مجلس بر سهم ۱۵ درصدی مناطق معدنی تأکید کردند و تغییراتی در درصد‌های تخصیص ایجاد شد، اما همچنان فاصله زیادی میان عملکرد موجود و تکالیف قانونی وجود دارد. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با انتقاد از همراهی نکردن دولت و مجلس در اجرای قوانین بالادستی گفت: دولت در لوایح بودجه، شیوه هزینه‌کرد این منابع را پیشنهاد می‌کند، اما مجلس نیز در زمان بررسی و تصویب بودجه، انطباق آن با قوانین بالادستی را پیگیری نمی‌کند. عسگرزاده با اشاره به بند «پ» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در این قانون تصریح شده بود که مصرف منابع حقوق دولتی در محل‌هایی غیر از موارد تعیین‌شده، تخلف محسوب می‌شود و محل هزینه‌کرد این درآمد‌ها نیز به‌صورت تفکیکی مشخص شده بود. وی با اشاره به ماده ۱۴ قانون معادن و دیگر قوانین بالادستی گفت: با وجود این تأکیدها، دولت در لوایح بودجه، الگوی دیگری برای هزینه‌کرد این منابع پیشنهاد می‌کند که عمدتاً به تأمین هزینه‌های جاری اختصاص دارد. عسگرزاده افزود: بخشی از این درآمد‌ها برای پرداخت حقوق کارکنان یا تسویه بدهی گندم‌کاران هزینه می‌شود و مجلس نیز با تصویب این پیشنهاد‌ها در تداوم این روند نقش دارد.