در این نشست فریال مستوفی، نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران و رئیس شورای راهبردی مرکز سرمایه‌گذاری، با طرح این پرسش کلیدی که «چگونه می‌توان ذخایر معدنی را به پروژه‌های اقتصادی قابل تأمین مالی تبدیل کرد؟»، به کالبدشکافی چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن پرداخت. مستوفی سخنان خود را با یک گزاره راهبردی آغاز کرد: داشتن ذخایر غنی معدنی به‌خودی‌خود به معنای ثروت نیست. ثروت زمانی ایجاد می‌شود که یک پهنه معدنی از مرحله شناسایی و اکتشاف عبور کند، به یک پروژه اجرایی و اقتصادی تبدیل شود، سرمایه جذب کند، زیرساخت‌های لازم را داشته باشد و در نهایت برای کشور، سرمایه‌گذار و جامعه محلی ارزش افزوده و اشتغال خلق کند. به گفته وی، سؤال اصلی امروز اقتصاد معدن این نیست که «چه مقدار ذخیره داریم؟»، بلکه این است که «چگونه این ذخایر را به پروژه‌هایی قابل اجرا و قابل تأمین مالی بدل کنیم؟» رئیس شورای راهبردی مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران، پاسخ به این پرسش را در گروی بازتعریف دقیق وظایف دولت و بخش خصوصی دانست و محورهای زیر را به عنوان مطصالبات اصلی فعالان این حوزه مطرح کرد: ۱. ثبات مقررات و امنیت سرمایه‌گذاری: نخستین انتظار بخش خصوصی از دولت، ایجاد ثبات و کاهش ریسک است. تغییرات مکرر در حقوق دولتی، تعرفه‌ها، صادرات و واردات، مالیات و مقررات زیست‌محیطی، ریسک پروژه‌ها را به شدت بالا می‌برد. مستوفی تأکید کرد که باید به سرمایه‌گذار اطمینان داد قواعد بازی و طول عمر پروژه دستخوش تغییرات سلیقه‌ای نخواهد شد. ۲. توسعه زیرساخت‌ها: بسیاری از پهنه‌های معدنی در مناطق دوردست فاقد جاده، راه‌آهن، آب و برق هستند و بدون زیرساخت، عملاً غیرقابل بهره‌برداری‌اند. پیشنهاد مشخص اتاق تهران این است که در کنار هر پهنه، برنامه‌ای مشخص برای توسعه زیرساخت با مشارکت دولت، بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ معدنی تدوین شود. ۳. کاهش ریسک اکتشاف: اکتشاف، پرریسک‌ترین مرحله معدن‌کاری است. دولت باید با تکمیل داده‌های زمین‌شناسی و اطلاعات اکتشافی، میدان را هموار کند و با ابزارهایی چون تأمین مالی مشترک، تضمین بخشی از ریسک‌ها و مشوق‌های مالیاتی، سرمایه خصوصی را به این حوزه هدایت کند. هدف، عرضه «پروژه‌های آماده» به جای واگذاری صرفاً پهنه‌های خام است. ۴. گذر از نگاه سنتی به توسعه زنجیره ارزش: سرمایه‌گذار مدرن معدن، صرفاً خریدار سنگ خام نیست؛ بلکه کل زنجیره ارزش شامل استخراج، فرآوری، حمل‌ونقل، انرژی، فناوری و بازار را رصد می‌کند. تمرکز بر بهره‌وری و تکمیل زنجیره ارزش، راهبرد قطعی توسعه است. ۵. تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی: با توجه به نیاز سنگین پروژه‌های معدنی به سرمایه و بازگشت طولانی‌مدت، سیستم بانکی به‌تنهایی پاسخ‌گو نیست. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه، تأمین مالی پروژه‌ها، فایننس و سرمایه‌گذاری خارجی باید فعال شوند. در همین راستا، طرح توسعه بازار سرمایه و معامله سهام شرکت‌های پروژه‌محورِ پذیرفته‌نشده با همکاری بورس تهران دنبال می‌شود تا زمینه ورود سرمایه‌های مردمی فراهم گردد. ۶. الگوهای نوین مشارکت (PPP) و جذابیت برای سرمایه‌گذار خارجی: تعریف مدل‌های جدید مشارکت که در آن دولت زمین، مجوز و زیرساخت را تأمین کند و بخش خصوصی سرمایه و مدیریت را بیاورد، از ضرورت‌های پروژه‌های بزرگ است. همچنین جذب سرمایه‌گذار خارجی نباید صرفاً با نگاهِ ورود پول باشد؛ بلکه انتقال فناوری، دانش مدیریت و دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی باید در قالب بسته‌های شفاف فنی و مالی هدف‌گذاری شود. مستوفی در بخش پایانی سخنان خود، به رسالت اتاق بازرگانی به عنوان پل ارتباطی میان دولت، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و شرکت‌های معدنی اشاره کرد و گفت: اتاق تهران با فراهم‌سازی بسترهای کارشناسی، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد بانک اطلاعاتی پروژه‌های سرمایه‌پذیر و پیگیری موانع اجرایی، تلاش می‌کند تا روند تبدیل ذخایر زیرزمینی به پروژه‌های مولد را تسهیل کند.