به گزارش آفتاب صبح به نقل از تسنیم، وجیهاله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورایعالی معادن، با ابلاغ مصوبه این شورا درباره مساعدت با بهرهبرداران معدنی، از نهایی شدن و لازمالاجرا شدن این تصمیم خبر داد. بر اساس رأی قطعی شورایعالی معادن و به استناد بند (ت) تبصره (۳) ماده (۱۲)، تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون معادن و بند (پ) ماده (۶۳) آییننامه اجرایی آن، محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بر مبنای میزان استخراج واقعی انجام میشود؛ مشروط بر آنکه معدن شرایط تعیینشده در این مصوبه را داشته باشد. بر این اساس، نخستین شرط برخورداری از این مساعدت، فعال بودن معدن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ است. معدن مورد نظر باید در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ فعال بوده و حداقل ۵۰ درصد از میزان استخراج اسمی سالیانه مندرج در پروانه بهرهبرداری را محقق کرده باشد. شرط دوم نیز عدم شمول معدن در ماده ۲۰ قانون معادن است؛ به این معنا که مساعدت مصوب شورایعالی معادن شامل معادنی که در فهرست معادن موضوع ماده ۲۰ قانون معادن قرار دارند، نخواهد شد. در تبصره این مصوبه همچنین تأکید شده است که معادن فصلی کشور تابع ضوابط و شرایط اختصاصی خود هستند و برای این دسته از معادن، بازه زمانی فعالیت فصلی تعیینشده در طرح بهرهبرداری مصوب، ملاک عمل خواهد بود. این تصمیم در پی مکاتبات متعدد ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، درخواستهای انجمنها و تشکلهای معدنی و با هدف جلوگیری از اعمالنظرهای سلیقهای و ایجاد وحدت رویه اتخاذ شده است. شورایعالی معادن همچنین در تشریح ضرورت این تصمیم، جبران پیامدها و مشکلات ناشی از شرایط جنگی و محاصره دریایی را از دیگر دلایل اتخاذ این مصوبه اعلام کرده است.