به گزارش آفتاب صبح، به نقمسئله واردات ماشینآلات معدنی بار دیگر به یکی از گلوگاههای بخش معدن تبدیل شده است؛ اینبار خانه معدن ایران در نامهای به معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار بررسی آثار قانون جهش تولید دانشبنیان بر قانون معادن و آییننامه اجرایی آن و تعیینتکلیف فوری موضوع واردات ماشینآلات معدنی شده است. موضوع از نگاه خانه معدن، صرفاً به نحوه اعمال یک معافیت گمرکی محدود نمیشود. این تشکل با اشاره به مکاتبات انجامشده درباره نحوه اعمال معافیت ماده ۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن و همچنین نظر معاونت حقوقی ریاستجمهوری درباره ماده ۳ قانون جهش تولید دانشبنیان، بر ضرورت بررسی جامع ارتباط میان قوانین و مقررات اثرگذار بر فعالیتهای معدنی تأکید کرده است. گره مقرراتی در تأمین ماشینآلات بر اساس این نامه، تعارض یا همپوشانی احکام، نسخ یا تخصیص مقررات، نحوه جمع قوانین، قلمرو اجرا، ابهامات موجود و تداخل مسئولیت دستگاهها از جمله مواردی هستند که نیاز به بررسی و تعیینتکلیف دارند. دغدغه اصلی اینجاست که اجرای مقررات بدون در نظر گرفتن شرایط خاص فعالیتهای معدنی میتواند زنجیره تأمین تجهیزات را با اختلال مواجه کند؛ از تأمین ماشینآلات و فناوری گرفته تا نوسازی ناوگان و افزایش هزینههای سرمایهگذاری. در نهایت نیز استمرار فعالیت معادن میتواند تحت تأثیر این تصمیمات قرار گیرد. پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی خانه معدن ایران برای عبور از این ابهامات، تشکیل یک کارگروه حقوقی و تخصصی مشترک را پیشنهاد کرده است؛ کارگروهی با حضور معاونت امور معادن و فرآوری مواد، دستگاههای مرتبط و تشکلهای تخصصی. بر اساس پیشنهاد این تشکل، این کارگروه باید تعارضها، ابهامها و خلأهای اجرایی را شناسایی کرده و برای هر مورد، راهکاری مشخص و مستند به قوانین ارائه دهد. تعیین معیار برای تشخیص ظرفیت واقعی تولید داخلی، تدوین چارچوب پروژههای فناورانه معدنی و مشخص شدن سازوکارهای تأمین مالی نیز از دیگر محورهای پیشنهادی خانه معدن است. واردات ماشینآلات باید بر اساس نیاز واقعی معدن دستهبندی شود یکی از محورهای اصلی پیشنهاد خانه معدن، تعیینتکلیف ماشینآلات معدنی با قید فوریت است. بر اساس این پیشنهاد، ماشینآلات باید بر مبنای وجود یا نبود نمونه داخلی، میزان کسری مؤثر تولید داخل و ضرورت دسترسی به فناوری روز دستهبندی شوند و حقوق ورودی هر گروه نیز متناسب با همین شرایط تعیین شود. این تفکیک میتواند از یکسو حمایت از تولید داخل را هدفمند کند و از سوی دیگر، در مواردی که ظرفیت داخلی پاسخگوی نیاز معادن نیست یا فناوری مورد نیاز در داخل وجود ندارد، مسیر دسترسی به تجهیزات مورد نیاز را روشنتر کند. پیشنهاد تدوین طرح همراستاسازی قوانین خانه معدن همچنین خواستار تدوین نتایج این بررسیها در قالب طرحی با عنوان «همراستاسازی تطبیقی قانون جهش تولید دانشبنیان با قانون معادن و آییننامه اجرایی آن» شده است. هدف از این رویکرد، ایجاد چارچوبی مشخص برای نحوه اجرای همزمان این قوانین و جلوگیری از شکلگیری ابهام در فرایند تأمین تجهیزات و فناوری عنوان شده است. از نگاه این تشکل، چنین رویکردی میتواند ضمن حمایت هدفمند از ساخت داخل، مسیر تأمین بهموقع ماشینآلات و فناوری مورد نیاز معادن و استمرار سرمایهگذاری در این بخش را روشنتر کند. مسئله آفتاب صبح مسئله در این پرونده فقط «واردات ماشینآلات» نیست؛ مسئله، نسبت میان حمایت از ساخت داخل و تأمین واقعی نیاز معادن است. اگر ماشینآلاتی نمونه داخلی داشته باشند، حمایت از تولیدکننده داخلی یک هدف مشخص است؛ اما در جایی که تولید داخل پاسخگوی نیاز معدن یا فناوری مورد نیاز نباشد، بلاتکلیفی مقررات میتواند به افزایش هزینه و تأخیر در نوسازی ناوگان منجر شود. از همین رو، تعیین تکلیف شفاف گروههای مختلف ماشینآلات، مشخص شدن حقوق ورودی متناسب با وضعیت تولید داخل و ایجاد یک سازوکار واحد میان دستگاههای مسئول، سه محور اصلی هستند که میتوانند این گره مقرراتی را از مسیر تصمیمگیری به مرحله اجرا منتقل کنند.ل از از رئیس خانه معدن ایران،