یادداشت: مرجان گلچین

اکنون با استقرار حسین فروزان در جایگاه دبیری شورا و بازتولید شعار محوری «اولویت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی»، این پرسش بنیادین فعالان اقتصادی و ناظران تحلیلی مطرح می‌شود که آیا قرار است همان مسیر تبلیغاتی پیشین با نام‌گذاری‌های نو تکرار شود یا دبیرخانه جدید شجاعت حرفه‌ای سنجش واقعیت و انتشار نرخ تحقق این بسته‌ها را خواهد داشت.
در منطق واقعی اقتصاد، سرمایه‌گذاری زمانی محقق‌شده تلقی می‌شود که به مرحله تخصیص منابع، تأمین ماشین‌آلات، اجرای زیرساخت و ورود به چرخه ارزش‌افزوده برسد. آسیب‌شناسی کارشناسی نشان می‌دهد بخش زیادی از ارقام نجومی اعلام‌شده در دوره‌های گذشته، در مرحله «تفاهم‌نامه اولیه (MoU)» یا «درخواست زمین» متوقف مانده و هرگز به مرحله تشکیل سرمایه ناخالص ثابت نرسیده است.
طراحی صدها بسته سرمایه‌گذاری روی کاغذ بدون در نظر گرفتن کشش بازار، توجیه مالی FS واقعی و اعتبارسنجی متقاضیان، تنها به تولید عدد برای گزارش‌های روابط‌عمومی انجامیده است. دبیر جدید برای نشان دادن تمایز سیاستی خود، در گام نخست باید خط تفکیک روشنی میان «علاقه‌مندی اولیه روی کاغذ» و «جریان نقدی تثبیت‌شده در پروژه‌ها» ترسیم کند.
یکی از بزرگ‌ترین گره‌های کور بسته‌های واگذارشده غیبت تناسب میان مجوزهای صادره با ظرفیت واقعی زیرساخت‌های پایه است. چگونه می‌توان از بسته‌های صنعتی و پتروشیمی سخن گفت در شرایطی که کارخانه‌های موجود در شهرک‌های صنعتی مناطق آزاد ارس، اروند، انزلی یا قشم در تابستان با قطعی‌های مکرر برق و در زمستان با افت فشار گاز دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
تخصیص زمین و بسته بدون تأمین انشعاب پایدار انرژی، راه فرودگاه، اتصال به شبکه ریلی و آب‌شیرین‌کن‌های صنعتی، زمینه‌ساز شکل‌گیری پروژه‌های نیمه‌کاره و قفل شدن اراضی ملی است. آزمون فنی فروزان این است که آیا پیش از تولید بسته‌های جدید، برنامه مشخصی برای رفع ناترازی انرژی در مناطق مستعد صنعتی‌سازی تدوین خواهد کرد.
بسته‌های سرمایه‌گذاری در موارد متعدد به ابزاری برای انحراف از ماهیت توسعه صنعتی بدل شده‌اند؛ سازوکاری که در آن دریافت مجوز و واگذاری زمین در مناطق آزاد، با انگیزه‌های سوداگرانه و انتفاع از ارزش‌افزوده تورمی ملک انجام می‌شود، نه راه‌اندازی خط تولید.
نتیجه این رویکرد، حبس اراضی راهبردی برای سال‌های متمادی و محروم شدن متقاضیان و صنعت‌گران واقعی از فضای توسعه بوده است. مطالبه کارشناسی از دبیرخانه، پایش دقیق زمین‌های واگذارشده در قالب این بسته‌ها و استرداد اراضی معطل‌مانده به نفع سرمایه‌گذارانی است که صلاحیت آن‌ها اهلیت‌سنجی‌شده است.
اگر شعار «استقرار رصدخانه مناطق آزاد» و رویکرد داده‌محور دولت چهاردهم قرار است به ثمر بنشیند، نقطه آغاز آن اتاق شیشه‌ای پایش سرمایه‌گذاری است. فعالان اقتصادی و پژوهشگران منتظرند دبیرخانه شورای‌عالی گزارش مستند و تفکیک‌شده‌ای از بسته‌های دوره‌های گذشته ارائه دهد:
چه میزان از فرصت‌های معرفی‌شده به مرحله عقد قرارداد قطعی رسیده است؟
حجم پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه‌ها به تفکیک هر منطقه چند درصد است؟
چه سهمی از سرمایه‌گذاری‌ها منجر به صادرات قطعی یا اشتغال پایدار تخصصی شده است؟
اداره مناطق آزاد نیازمند عبور از «مدیریت ویترینی» به «حکمرانی مبتنی بر شواهد» است. حسین فروزان با تجربه میدانی در توسعه زیرساخت‌های مرزی، بیش از هر کس می‌داند که فعال اقتصادی بیش از کاتالوگ‌های تبلیغاتی و بسته‌های بی‌نام، نیازمند تضمین امنیت حقوقی، ثبات قوانین گمرکی-مالیاتی و تأمین بی‌دغدغه زیرساخت‌های پایه تولید است.
آیا دبیرخانه جدید شجاعت حرفه‌ای لازم برای بازبینی کارنامه بسته‌های گذشته، ابطال مجوزهای صوری و انتشار شفاف داده‌های تحقق سرمایه‌گذاری را خواهد داشت یا با تکرار همان چرخه معرفی طرح‌های کاغذی، هزینه‌های انباشت مطالبات بخش خصوصی را سنگین‌تر خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش، عیار واقعی مدیریت جدید را در تحقق توسعه صنعتی مناطق آزاد مشخص خواهد کرد.