یادداشت: مرجان گلچین

مرور محورهای مطرح‌شده در مراسم معارفه و مواضع اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی -از ترسیم «افق ۱۴۱۴» و اولویت‌بخشی به «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» تا تشکیل «شورای راهبری» و توسعه «اقتصاد دیجیتال»- نشان‌دهنده تکرار بسته‌ای از آرمان‌های آشناست، اما مواجهه تحلیلی با این اهداف، چالش‌هایی بنیادین درباره نسبت میان «گفتمان مدیریتی» و «واقعیت‌های نهادی و ساختاری» این مناطق پیش می‌کشد.
تأکید بر قرار گرفتن جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صدر اولویت‌ها، خط مشترک تمام برنامه‌های اعلامی در دوره‌های پیشین مدیریت این دبیرخانه بوده است. از دهه هفتاد تا امروز، بیش از ده دوره مدیریتی با وعده تبدیل مناطق به هاب جذب منابع بین‌المللی آغاز شده، اما خروجی نهایی، سهم اندک این مناطق از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشور بوده است.
جذب سرمایه خارجی پیش از آنکه متأثر از اراده مدیریتی در دبیرخانه باشد، تابعی از متغیرهای برون‌زا، مانند پروتکل‌های تسویه مالی بین‌المللی، سازوکارهای اعتباری و رتبه‌بندی ریسک اقتصادی، است. طرح مفاهیمی از قبیل «کارت اعتباری ویژه گردشگران خارجی» یا تبدیل مناطق به مراکز جذب سرمایه بدون وجود زیرساخت بانکداری برون‌مرزی کارآمد، بیش از آنکه برنامه‌ای عملیاتی باشد، آرمانی به نظر می‌رسد که پیش‌تر نیز در برابر واقعیت‌های تجاری به بن‌بست رسیده بود. دبیرخانه جدید باید مشخص کند چه اهرم متفاوتی برای عبور از این قفل سیاستی در اختیار دارد.
یکی از نکات محوری اخیر شکل‌گیری سازوکاری با عنوان «شورای راهبری مناطق آزاد» در سطح وزارت اقتصاد است. از منظر حقوق اداری و اقتصادی، فلسفه وجودی تأسیس مناطق آزاد بر پایه استقلال تصمیم‌گیری و تفویض اختیارات طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بنا شده است.
تقلیل جایگاه هماهنگ‌کننده مناطق از یک نهاد فراسازمانی زیر نظر ریاست‌جمهوری به ساختاری محدود به یک وزارتخانه، تجربه تاریخی انحراف مأموریت‌ها را تکرار می‌کند. سال‌هاست تصمیمگیری‌های سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و گمرک بر قوانین ویژه مناطق آزاد سایه افکنده و جذابیت قانونی این مناطق را دچار فرسایش کرده است؛ از این رو پرسش این است که آیا ساختار جدید می‌تواند دستگاه‌های موازی را به رعایت ماده ۶۵ و پذیرش مدیریت یکپارچه مجاب کند یا خود به لایه‌ای تازه در بوروکراسی صدور مجوزها تبدیل خواهد شد.
هدف‌گذاری برای «تخصصی شدن هر منطقه در یک تا سه حوزه» و عبور از «اقتصاد منبع‌محور» روی کاغذ پاسخی به انتقادات درباره شباهت بی‌ثمر مأموریت‌های مناطق آزاد است، اما در عرصه اجرا، گره کور این سیاست در «نظام تأمین مالی سازمان‌های مناطق آزاد» نهفته است.
واقعیت ترازنامه‌ای اغلب مناطق آزاد نشان می‌دهد بخش زیادی از هزینه‌های جاری و زیرساختی آن‌ها همچنان به درآمدهای ناشی از واگذاری زمین و عوارض ورود کالاهای تجاری وابسته است. حرکت به سمت قطب‌های صنعتی و تخصصی نیازمند چشم‌پوشی از این درآمدهای کوتاه‌مدت و تزریق زیرساخت‌های پایدار انرژی، آب و لجستیک است؛ آن هم در شرایطی که بحران‌های زیرساختی تابستانی، بنگاه‌های فعال موجود را نیز با افت بهره‌وری مواجه کرده است. آیا دبیرخانه جدید مدلی جایگزین برای استقلال مالی مناطق تعریف کرده است؟
سخن گفتن از دفتر اقتصاد دیجیتال و بازآفرینی فناورانه، همگام با روندهای مدرن بین‌المللی است، اما توسعه این الگو مستلزم اتصال پرسرعت و بدون اختلال به شبکه جهانی داده، امنیت سایبری استاندارد و مشوق‌های پایدار برای زیست‌بوم استارتاپی است. تا زمانی که متغیرهای زیرساختی ارتباطات و داده در سطح کلان کشور همگام با این چشم‌انداز تنظیم نشود، مناطق آزاد نمی‌توانند نقش یک اکوسیستم دیجیتال مجزا و خودمختار را ایفا کنند.
حسین فروزان به‌منزله مدیری با سابقه اجرایی در حوزه زیرساخت و پایانه‌های مرزی، بیش از دیگران با شکاف میان «دستورالعمل‌های اداری» و «موانع واقعی میدان» آشناست. چالش امروز دبیرخانه، اضافه کردن طرح‌های بلندپروازانه جدید مانند افق‌های ده‌ساله به انبوه اسناد پیشین نیست، بلکه ارائه گزارشی صادقانه و آسیب‌شناسانه از چرایی ناکامی الگوهای گذشته است.
آزمون حرفه‌ای دبیر جدید در ماه‌های پیش‌رو این است که آیا این فرد می‌تواند با واقع‌گرایی اقتصادی، تمرکز خود را بر رفع تعارض قوانین داخلی، تضمین امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران موجود و اصلاح مدل درآمدی مناطق بگذارد، یا بار دیگر مناطق آزاد در چرخه‌ای از نام‌گذاری پروژه‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری روی کاغذ باقی خواهد ماند.