علی‌اکبر عبادی، عضو انجمن مس ایران، با اشاره به چالش‌های متعدد بخش معدن گفت: رفع موانع موجود در حوزه‌هایی مانند مواد ناریه، ماشین‌آلات و سوخت می‌تواند به افزایش تولید و کاهش هزینه‌های فعالیت‌های معدنی منجر شود.
عبادی اظهار داشت: متأسفانه امروز چالش‌های متعددی در بخش معدن وجود دارد که در صورت رفع آنها می‌توان شاهد افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها بود. این مشکلات بخش‌های مختلفی از فعالیت‌های معدنی، از جمله عملیات اجرایی را دربرمی‌گیرد.
وی با اشاره به موضوع تأمین سوخت معادن گفت: در سال‌های گذشته درباره نحوه تأمین و تخصیص گازوئیل برای بخش معدن دیدگاه‌های مختلفی مطرح بوده است، اما از چند سال قبل تصمیم گرفته شد فرایند تخصیص سوخت شفاف‌تر شود تا دولت نیز بتواند برآورد دقیق‌تری از میزان نیاز بخش معدن داشته باشد.
عبادی ادامه داد: عملیات اجرایی معادن به عوامل مختلفی از جمله مواد ناریه و سوخت وابسته است و هرگونه اختلال در تأمین این نهاده‌ها می‌تواند بر روند فعالیت معدن و هزینه‌های تولید اثرگذار باشد.
وی افزود: در همین راستا حدود سه سال است که سامانه «صدف» برای مدیریت و تخصیص سوخت راه‌اندازی شده است. معدن‌دار یا فعال صنعتی بر اساس مجوزهای خود، میزان سوخت مورد نیازش را در این سامانه ثبت می‌کند. این سامانه به سامانه کاداستر نیز متصل است و سازمان صنعت، معدن و تجارت با توجه به میزان فعالیت معدن و مفاد پروانه، مقدار سوخت قابل تخصیص را تعیین می‌کند. پس از آن نیز سامانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با توجه به موجودی، سوخت تخصیص‌یافته را توزیع می‌کند.
عضو انجمن مس ایران با بیان اینکه میزان نیاز سوخت از سوی معدنکار اعلام می‌شود، گفت: اگر میزان سوخت درخواستی بالا باشد، درخواست در سطح شهرستان تأیید نمی‌شود و موضوع باید در استان بررسی شود. در چنین شرایطی لازم است دلیل افزایش مصرف نیز مشخص و بررسی شود.
عبادی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ثبت درخواست بیش از نیاز واقعی و سوءاستفاده از سهمیه سوخت وجود دارد، اظهار کرد: بنده تاکنون چنین موردی را ندیده‌ام؛ چراکه فضای فعالیت معدنی اساساً چنین ظرفیتی ندارد. ماشین‌آلات معدنی بسیار گران‌قیمت هستند و باید دید آیا منطقی است فردی این ماشین‌آلات را در بیابان مستقر کند تا صرفاً برای دریافت سوخت و فروش آن اقدام کند.
وی تأکید کرد: بنابراین باید در استفاده از واژه «قاچاق سوخت» درباره بخش معدن با دقت بیشتری صحبت کرد. بخش معدن با شفافیت مشکلی ندارد و حتی می‌توان گفت این بخش از شفاف‌ترین بخش‌ها در زمینه ثبت فعالیت و میزان مصرف است.
عبادی در پایان تأکید کرد: مسئله اصلی بخش معدن، رفع موانع تولید و تسهیل دسترسی به نهاده‌های ضروری مانند سوخت، مواد ناریه ماشین‌آلات است و شفافیت در فرایند تخصیص سوخت، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به مدیریت بهتر منابع و جلوگیری از سوءبرداشت درباره میزان مصرف معادن کمک کند.
چالش اصلی سیاست‌گذاری سوخت در بخش معدن تنها تعیین یک نرخ جدید نیست، بلکه نحوه اجرای این سیاست و تناسب آن با ظرفیت تولید و شرایط واقعی معادن است. کاهش تدریجی یارانه انرژی، در صورتی که با افزایش بهره‌وری همراه باشد، می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف و کاهش اتلاف منابع منجر شود؛ اما زمانی که ماشین‌آلات فرسوده، کیفیت سوخت نامناسب و محدودیت واردات تجهیزات همچنان پابرجاست، افزایش قیمت لزوما به کاهش مصرف منتهی نمی‌شود و ممکن است تنها هزینه تولید را افزایش دهد.