یادداشت: حسین جلیلی بال همزمان هزینههای تولید در بخش معدن با سرعتی بیش از متوسط اقتصاد کشور افزایش یافته و فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد کرده است. تداوم این دو روند میتواند آینده توسعه معدنی کشور را با چالشهای جدی روبهرو کند؛ آن هم در شرایطی که برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن را هدفگذاری کرده و انتظار میرود این بخش نقش پررنگتری در اقتصاد ملی ایفا کند.مطابق آمارهای رسمی، هزینههای اکتشاف و توسعه معادن به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ از حدود ۸۱۳۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰، پس از چند سال رشد، در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال رسید، اما از آن زمان روندی معکوس را طی کرد و در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۵۰۰۰ میلیارد ریال کاهش یافت؛ رقمی که نشان میدهد میزان سرمایهگذاری واقعی در این حوزه حتی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ نیز پایینتر آمده است.کاهش سرمایهگذاری در شرایطی رخ داده که بخش معدن ذاتاً صنعتی سرمایهبر است و بدون تزریق مداوم منابع مالی، امکان شناسایی ذخایر جدید، تجهیز معادن، نوسازی ماشینآلات و توسعه فناوریهای استخراج وجود ندارد. از همین رو کارشناسان معتقدند افت سرمایهگذاری امروز، آثار خود را با فاصله زمانی در کاهش تولید، افت صادرات و محدود شدن ظرفیتهای اقتصادی کشور نشان خواهد داد. سرمایهگذاری؛ حلقه مفقوده توسعه معادن اکتشاف نخستین حلقه زنجیره معدنکاری است. هرچه سرمایهگذاری در این بخش کاهش یابد، احتمال کشف ذخایر جدید نیز کمتر میشود و در نتیجه، معادن فعال به تدریج با کاهش ذخایر قابل برداشت روبهرو خواهند شد. در بسیاری از کشورهای معدنی، بخش عمده سرمایهگذاریها صرف اکتشافات عمیق، فناوریهای نوین و توسعه ذخایر جدید میشود؛ اما در ایران، محدودیت منابع مالی موجب شده بسیاری از پروژههای اکتشافی یا آغاز نشوند یا نیمهتمام باقی بمانند.فعالان معدنی معتقدند افزایش ریسک سرمایهگذاری، دشواری تأمین مالی، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، فرسودگی ماشینآلات، محدودیت واردات تجهیزات، نوسانات نرخ ارز و طولانی بودن فرایندهای اداری، از مهمترین عوامل کاهش سرمایهگذاری در این بخش هستند.از سوی دیگر، تغییرات مکرر مقررات، افزایش حقوق دولتی معادن، نبود ثبات در سیاستهای صادراتی و دشواری دسترسی به فناوریهای روز دنیا، فضای فعالیت برای سرمایهگذاران را پیچیدهتر کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند منابع خود را به سمت بازارهایی با بازدهی سریعتر و ریسک کمتر هدایت کنند.کارشناسان تأکید میکنند اگر قرار است معدن به یکی از موتورهای رشد اقتصادی تبدیل شود، سرمایهگذاری باید در تمامی حلقههای زنجیره ارزش، از اکتشاف تا فرآوری، تقویت شود. توسعه صنایع معدنی بدون کشف ذخایر جدید و افزایش ظرفیت استخراج، در بلندمدت با محدودیتهای جدی مواجه خواهد شد. افزایش هزینههای تولید؛ فشار مضاعف بر معدنکاران همزمان با افت سرمایهگذاری، هزینههای تولید در معادن نیز رشد قابل توجهی داشته است. افزایش قیمت ماشینآلات، قطعات یدکی، سوخت، مواد منفجره، حملونقل، انرژی، دستمزد نیروی انسانی و خدمات فنی باعث شده هزینه استخراج در بسیاری از معادن نسبت به سالهای گذشته چندین برابر شود.در این میان، فرسودگی ناوگان ماشینآلات معدنی نیز به یکی از مشکلات اصلی تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از تجهیزات فعال در معادن عمر بالایی دارند و به دلیل محدودیت واردات یا هزینه سنگین خرید ماشینآلات جدید، امکان نوسازی آنها فراهم نشده است. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه تعمیرات، بهرهوری معادن را نیز کاهش داده است.افزایش هزینههای تولید در حالی رخ داده که بسیاری از معادن کوچک و متوسط توان انتقال این هزینهها به قیمت نهایی محصولات خود را ندارند. نتیجه این وضعیت، کاهش حاشیه سود، افت نقدینگی و حتی تعطیلی برخی معادن بوده است.از سوی دیگر، رشد هزینههای تولید موجب کاهش توان رقابتی محصولات معدنی ایران در بازارهای جهانی نیز میشود. در شرایطی که کشورهای رقیب با استفاده از فناوریهای نوین و سرمایهگذاری مستمر، هزینه استخراج را کاهش دادهاند، افزایش هزینههای تولید در ایران میتواند سهم صادراتی کشور را محدود کند.کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلاح سیاستهای حمایتی، تسهیل واردات ماشینآلات، توسعه زیرساختهای حملونقل، تأمین پایدار انرژی و ایجاد ابزارهای نوین تأمین مالی، از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از فشار هزینهای بر بخش معدن را کاهش دهد. «معدن به جای نفت»؛ هدفی که بدون سرمایه محقق نمیشود اقتصاد ایران سالهاست با چالش وابستگی به درآمدهای نفتی روبهرو است و هر بار که صادرات نفت با محدودیت مواجه شده، ضرورت توسعه بخشهای جایگزین بیش از گذشته احساس شده است. در این میان، معدن همواره یکی از مهمترین گزینهها برای کاهش وابستگی به نفت معرفی شده است؛ زیرا ایران از نظر تنوع ذخایر معدنی در میان کشورهای مطرح جهان قرار دارد و ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و صادرات دارد.با این حال، کارشناسان معتقدند تحقق شعار «معدن به جای نفت» صرفاً با اتکا به وجود ذخایر معدنی امکانپذیر نیست. آنچه میتواند این ظرفیت بالقوه را به درآمد پایدار تبدیل کند، سرمایهگذاری گسترده، فناوری پیشرفته، زیرساخت مناسب و ثبات سیاستگذاری است.برنامه هفتم توسعه نیز رشد ۱۳ درصدی بخش معدن را هدفگذاری کرده است؛ نرخی که بدون افزایش محسوس سرمایهگذاری، دستیابی به آن دشوار خواهد بود. رشد تولید معدنی نیازمند اکتشاف ذخایر جدید، توسعه معادن موجود، افزایش ظرفیت فرآوری، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و ارتقای فناوری استخراج است.کارشناسان پیشنهاد میکنند دولت برای تحقق این اهداف، بستهای جامع از مشوقهای سرمایهگذاری را تدوین کند؛ از جمله کاهش موانع اداری، اصلاح نظام حقوق دولتی، تسهیل تأمین مالی پروژههای معدنی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تضمین ثبات مقررات، حمایت از ورود فناوریهای نوین و توسعه مشارکت بخش خصوصی.همچنین توسعه زنجیره ارزش معدنی اهمیت ویژهای دارد. صادرات مواد خام اگرچه درآمد ارزی ایجاد میکند، اما ارزش افزوده محدودی دارد. سرمایهگذاری در صنایع فرآوری، تولید محصولات نهایی و تکمیل زنجیره ارزش میتواند درآمدهای معدنی را چندین برابر افزایش دهد و اشتغال بیشتری ایجاد کند.در نهایت، تازهترین آمارها زنگ هشدار مهمی برای سیاستگذاران به صدا درآورده است. کاهش مستمر سرمایهگذاری در اکتشاف و توسعه معادن، در کنار افزایش سریع هزینههای تولید، میتواند یکی از مهمترین مزیتهای اقتصادی ایران را با تهدید مواجه کند. اگر قرار است معدن در آینده نقش جایگزین نفت را ایفا کند، این هدف نیازمند تصمیمهای جدی، اصلاحات ساختاری و سرمایهگذاری گسترده است. در غیر این صورت، شعار «معدن به جای نفت» همچنان در حد یک هدف بلندپروازانه باقی خواهد ماند و ظرفیتهای ارزشمند معدنی کشور، بدون بهرهبرداری کامل، در دل زمین باقی خواهند ماند.